بدان دست نيافته باشيم؟! بلكه اگر چنين سخنى در گفتار شمارى از اصحاب قديمى تر فقه و حديث بود، اين احتمال در حق آنان ممكن بود.
بنابراين، پس از آنكه ثابت نشد كه اين عبارت، حديث مسند يا حتى مرسل است، براى ما بحث از مفاد آن مهم نيست. ^۱
در اينجا سخنى هم از آيه الله بجنوردى وجود دارد كه متن آن را به دليل نكته هاى مهمى كه دارد، نقل مى كنيم ايشان گفته است:
برخى از آنان نبودن را در كتاب هاى حديث ادعا كرده اند، گرچه نيافتن دليل نبودن نيست، ولى صرف احتمال بودن اثرى ندارد؛ بلكه اگر اين عبارت، هرچند به صورت مرسل در كتاب هاى حديث بود، يا يكى از فقيهان آن را به شيوه مرسل در كتابش ذكر كرده بوده؛ چنان كه صاحب الجواهر در كتاب الغصب گفته است: «بله شايد فرموده امام(ع) المغرور يرجع الى من غرّه در اين معنا ظاهر باشد»، شايد اثرى داشت، ولى اين ظاهراً اشتباهى است از سوى او و ايشان به گفته معروف اعتماد كرده، نه اينكه حديث را از كتاب يا اسنادى نقل كرده باشد؛ چون كه در حجت بودن آن شك كرده بوده؛ چنان كه در كتاب منتهى الاصول ذكر كرديم كه محور حجت بودن در خبر، اين است كه موثوق الصدور باشد، و اطمينان به صدور، چنان كه از عدالت يا وثاقت راوى، گرچه عادل نباشد، بلكه منحرف از حق بوده باشد، همين طور از عمل كردنِ اصحاب به آن، پديد مى آيد؛ بلكه حتى از فتواى مشهور قدما بر طبق آن هم پديد مى آيد، گرچه آن استناد نكرده باشند.
ولى با وجود اين، به نقل آن به عنوان حديث و روايت نياز هست تا به واسطه عمل اصحاب طبق مضمون آن، به صدور آن اطمينان پيدا شود و موضوع حجيت باشد.
اما ادعاى آنكه اين جمله مقصد اجماع باشد كه آن را ذكر كرده، ارسال مسلمات دانسته اند، اگر درست هم باشد، به استدلال به اجماع برمى گردد. ^۲
در سخن وى نكته هاى مهم و سودمندى در اين بحث وجود دارد كه در خور تأمّل است.
مراجعه به تاريخ وجود اين عبارت در كتاب هاى فقهى ـ تا آن جا كه فرصت دهد ـ روشن مى كند كه نخستين كسى كه آن را به عنوان حديث ذكر كرده، محقق كركى بوده است. اين چيزى است كه چند نفر در سخنان گذشته به آن اشاره كرده بودند. آن گاه، ملااحمد نراقى آن را از وى در شرايط متعاقدين از كتاب البيع حكايت كرده مى گويد: