شيخ على در حاشيه بر الارشاد نقل كرده است. ^۱
پس از آن، صاحب الجواهر در كتاب الغصب آورده و آن را مرسل از سوى معصوم(ع) دانسته است.
در احكام عقد از كتاب متأجر در حاشية الارشاد ـ كه جديداً چاپ شده ـ ؛ يعنى در همان بابى كه نراقى اين گفته را از محقق ثانى حكايت كرده، اين نكته وجود دارد كه:
اصل رجوع است؛ به دليل عامّ «المغرور يرجع على من غرّه». ^۲
ظاهراً صاحب الجواهر هنگامى كه اين عبارت را به معصوم(ع) نسبت داده، در اين نسبت، بر نقل نراقى تكيه كرده است؛ زيرا او در حدود پانزده سال پيش از صاحب الجواهر زاده شده و 21 سال پيش از او درگذشته است. اين بدان معناست كه كتاب المستند نزد صاحب الجواهر وجود داشته است. بنابراين، احتمال دارد وى در ارسال اين عبارت از معصوم(ع) بر آنچه از محقق ثانى نقل كرده، اعتماد كرده باشد.
يا وى در اين مورد، بر آنچه خود از كلام محقق ثانى ديده، اعتماد كرده است ؛ ولى در جامع المقاصد، نه در حاشية الارشاد. وى سخت به اين كتاب توجه كرده؛ چندان كه از او نقل شده است كه:
هر كس، جامع المقاصد، وسائل الشيعة، و الجواهر را داشته باشد، براى بيرون شدن از وظيفه جست و جوى بايسته بر فقيه در يكايك مسائل شرعى، نيازمند كتاب ديگرى نيست. ^۳
به هر روى، دريافتيم كه محقق كركى از اين عبارت در باب هاى گوناگون جامع المقاصد؛ چون: الكفالة، الشفعة، الوكالة، الهبة، نكاح الاماء و تدليس بهره گرفته است. ^۴ همچنين دريافتيم كه جز در باب تدليس به نسبت آن به معصوم(ع) تصريح نكرده است؛ چنان كه گويد:
و ظاهر فرموده وى(ع) «المغرور يرجع على من غرّه» اقتضاى آن را دارد. ^۵
ولى در ديگر موارد، آنچه از سخنانش فهميده مى شود، نيست كه از آن به عنوان يك قاعده بهره گرفته است. اين بدان معناست كه براى شناخت سرچشمه گفتار وى بايد به روايات وارد شده در كتاب النكاح بازگشت. شايد در آنجا پايه اى براى اين عبارت بيابيم. و هنگام بازگشت به آن، جز