نقدوبررسى قواعد وضع شناسى در «المنار» ابن قيم(2)

دكتر امير جودوى

در قسمت اوّل مقاله ـ كه در شماره پيشين فصلنامه منتشر شد ـ خوانديم كه ابن قيم، به ادعاى اهل سنت، به سه دليل، حديث پژوهى توانا و وضع شناسى كارآمد است. اما از آنجا كه روش تحقيق علمى ايجاب مى كند كه در پذيرش هر ادعايى، منطقى عمل كنيم، در صدد برآمديم تا براى اثبات صحت يا سقم مدّعا، عملكرد ابن قيم را بررسى كرده، آن امور تحليل قرار دهيم. نتيجه كاربردى مقاله قبل، بيانگر اين نكته بود كه بخش اوّل ادعا قابل اثبات نيست و ابن قيم نمى تواند مبتكرى واقعى در اين زمينه باشد، زيرا وى عملكردى انفعالى و مبتنى بر سند دارد و حداكثر مى توان به وى نقشى تكاملى و نه تحولى سپرد و بس.
پس از آن، بخش دوم ادعاى ايشان را به بوته نقد سپرديم و طى آن روشن ساختيم كه وى در نحوه سازماندهى قواعد هجده گانه، عملكرد مطلوبى نداشته است. و در پايان، در بررسى تفصيلى تك تك قواعد وى، قاعده اوّل را نقد و بررسى كرديم. اينك نقد و بررسى ديگر قواعد منتخب وى را ادامه مى دهيم.

نقد و بررسى قاعده دوم؛ مخالفت محتوا با دريافت هاى حسى

الف. بررسى و نقد خود قاعده

دومين معيار عرضه شده توسط «ابن قيم» در شناسايى حديثِ موضوع، «مخالفت با حسّ و محسوسات» ^۱ است. از آنجا كه وى به روشنى، مقصود خود از «حس» را بيان نمى كند؛ از اين رو:
الف. اگر مقصود از «حس»، محسوسات و آگاهى هايى است كه از اين راه براى انسان حاصل مى شود، بايد گفت كه «حس بما هو حس»، مبدأ هيچ معرفت علمى نيست و امكان خطا