در اين باره گويد: «يكى ديگر از نشانه هاى وضع حديث اين است كه كلام به گونه اى باشد كه به سخنان و كلام انبيا شبيه نباشد؛ چه رسد به پيامبر(ص) كه بنا بر آيه «و ما ينطق عن الهوى» بَر وِى وحى مى شده است»، در استمرار با استناد به آيات، به قاعده هاى «عدم تطابق و تشابه با وحى و قرآن» و «عدم تطابق و تشابه با كلام صحابه» در شناسايى حديث موضوع نيز اشاره مى كند.
قسمت اوّل اين قاعده ـكه بيانگر عدم تطابق و تشابه حديث با فرمايشات ديگر انبياست ـ سخن متين و معقولى است، ولى صرفاً در مرحله تئورى و نظرى قابل پذيرش است و در تطبيق و اجرا قابليت پياده شدن ندارد؛ زيرا اولاً، كلام همه پيامبران قابل استقصا نيست. ثانياً، اگر استقصا شود، قابل اعتماد نبوده، امكان تحريف و نقل به معنا در آن وجود دارد. ثالثاً، كلام انبيا به زمان و مكان وقوع حوادث ارتباط وثيق و محكمى دارد و گاه ،عرضه سخن، شخص مخاطب و... لحاظ شده است. روشن است كه تعيين و تشخيص همه اين موارد و سپس تعميم آن به موارد مشابه، چيزى است شبيه انجام عملى محال.
اين قسمت هيچ فرقى با «عرضه حديث بر حديث» ۱ ـكه قبلاً در قاعده چهارم بيان شدـ ندارد.
«حديث به نحوى باشد كه شباهتى به وحى نرساند»، چه فرقى با «عرضه حديث بر قرآن» ۲ دارد كه بعداً ذيل قاعده سيزدهم عنوان مى شود؟
1. صحابه، لفظى عام با مصاديقى متضاد
«عدم تطابق و تشابه حديث با سخنان صحابه» نيز نمى تواند معيار قابل قبولى باشد؛ زيرا اولاً، تعريف صحابى، دقيقاً روشن نيست. ثانياً، مصاديق صحابه گاه شخصيت هاى ۳ منافق و ملعونى بوده اند،ثالثاً، به جز عده اى، اكثريتْ اهل سخنورى نبوده اند. رابعاً، تعداد زياد صحابه و شيوه هاى متفاوت بيان مطالب توسط ايشان، با توجّه به لهجه هاى قبيله اى گوناگونى كه داشته اند، عملاً امكان جمع و تلفيق و عرضه راه حلى جهت شناسايى را عقيم خواهد گذاشت.
ب. بررسى و نقد مصاديق
وى به عنوان مصداق در ذيل اين قاعده، نُه حديث ذكر نموده و در يك جمع بندى به صدور حكم پرداخته، در قالب يك قاعده مى گويد:
1.همان.
2.همان، ص ۸۰.
3.پژوهشى در عدالت صحابه، احمد حسين يعقوب، ص ۸۶.
