مى كند. در ضمن اين مطالب، نظريات شيخ طوسى را مبنى بر اينكه همه روات اصول ثقه هستند، نمى پذيرد و مى گويد كه اخبار آحاد در اصل ها يافت مى شود و در صورتى كه رواتشان موثق و ثقه باشند، قابل قبول هستند.
نويسنده در ادامه، به نظر محمدباقر بهبهانى(م 1205 ق) در مورد نظر اخباريان خرده گرفته و انتقاد مى كند. او در اثبات اين نظر، ادعاى ابن بابويه را مبنى بر ساختگى بودن اصول زيد زراد و زيد نرسى بيان مى كند و همچنين ديگر نويسندگانى كه اصل هايشان مورد ترديد است و اين مؤلفِ اصل مى توانسته در نوشتن اصل مرتكب اشتباه شده باشد و داراى عصمت نيستند و از نظر آقاى بهبهانى اين امر را اثبات مى كند كه در كتب اربعه، اجزايى وجود دارند كه در اصول، يافت نمى شوند و صِرف قرار گرفتن مؤلف اصل در اسناد، الزاماً به اين معنا نيست كه روايت مورد نظر، از اصل وى اخذ شده است. شيخ انصارى(م1281ق) هم مشابه همين سخنان را گفته است.
نويسنده، در بخش سوم مقاله، بحثى درباره اسامى مؤلفان مطرح مى كند و در پايان بخش، اسامى 109 تن از مؤلفان اصول را ذكر مى كند كه به جز چندين نفر آنها اسامى بقيه در الذريعة آمده است.
ايشان در ادامه مى گويد كه آگاهى ما از اسامى مؤلفان در شكل اصلى، متكى بر آثار رجالى است؛ گرچه اطلاعات در دسترس، مى تواند هم زمان با نكات ديگرى از منابع تكميل شوند. در حال حاضر، با دانش موجود ما، امكان پذير نيست كه همه اسامى مؤلفان را بازسازى كنيم.
بخش چهارم ـ كه آخرين بخش مقاله است ـ به مرورى بر نسخه هاى خطى موجود از اصول مى پردازد كه تا امروز در كتابخانه هاى عمومى و خصوصى يافت شده اند و يا توسط فقهاى اماميه، از زمان مجلسى به بعد، مورد استناد قرار گرفته اند. كار توجه به احياى اصول، با كشف نسخه اى توسط علامه مجلسى دنبال شده است.

6. دايرة المعارف بزرگ اسلامى، زير نظر: كاظم موسى بجنوردى،

مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامى، تهران، 1379، فرامرز حاج منوچهرى، ص 218

در دايره المعارف بزرگ اسلامى تعريف اصل اين گونه آمده است:
اصطلاحى در علم حديث، به معناى هر يك از نسخه ها و نوشته هاى آغازين كه مستقيماً از كتابت شنيده ها پديد آمده اند.
نويسنده در ادامه، رابطه «اصل» و «مصَنَّف» را ذكر مى كند:
اصل حديثى در عرض مصنف قرار دارد و البته با يك تفاوت و آن، نقش نويسنده مصنف در تدوين آن و حضور فعالانه اوست، برخلاف اصل كه فقط كتابت مسموعات است، بدون هيچ گونه تدوين خاصى.