و اغماض از شذوذ خبر، سند خطبه مذكور را معتبر قلمداد نمود. بنابراين، گفتگو درباره سند خطبه، بحث مهمّى است كه بايد به صورت روشمند و براساس قواعد علوم حديث صورت پذيرد. متأسفانه، جناب فاكر ميبدى نتوانسته اند از عهده اين كار مهم، براساس قواعد پيش گفته، برآيند!
قبل از آن كه گفته هاى جناب فاكر را درباره اين سند مورد توجه قرار دهيم سند مذكور را مورد بررسى قرار مى دهيم. در طريق خطبه مورد بحث، اشخاص ذيل وجود دارند:
1ـ جماعه، كه يكى از آنها به قرينه اسناد قبل از اين خطبه در«مصباح المتهجد»، شناخته شده و او حسين بن عبيداللّه غضائرى «ثقه» و مورد اعتماد مى باشد؛
2ـ ابومحمد هارون بن موسى تلّعكبرى (م385ق) كه او نيز، ثقه و مورد اعتماد است؛
3ـ ابوالحسن على بن احمد خراسانى حاجب، ناشناخته است و نام او در هيچ كتاب رجالى شيعه و غير شيعه ديده نمى شود؛
4ـ ابوعمرو سعيد بن هارون مروزى كه ناشناخته است؛
5 ـ فيّاض بن محمد بن عمر طوسى كه ناشناخته است و در بين اصحاب امام رضا(ع) ذكرى از او نشده است.
روش اهل حديث چنين است كه اگر در يك سند، فقط يك راوى ناشناخته وجود داشته باشد، آن سند را غير قابل اعتماد مى دانند. حال آن كه در اين سند، سه راوى ناشناخته وجود دارد. بنابراين، سند خطبه، ضعيف تر از آن است كه بتوان به وسيله آن، سخنى را به كسى منتسب نمود. پس نتيجه مى گيريم كه هيچ راهى، از نظر علمى، براى تصحيح سند خطبه وجود ندارد و شهرتى نيز در كار نيست كه اگر به «جابر بودن» آن قائل بوديم، بتواند ضعف موجود در سند را جبران نمايد. البته، اگر چنين شهرتى هم در ميان بود، شهرت روايى تلقى مى شد كه آن هم، فاقد حجيّت مى باشد. پس با توجه به اين كه تنها سند اين خطبه، از ضعف غير قابل جبرانى برخوردار است، لذا اظهار نظر قطعى ما درباره خطبه