عاملى، مجلسى و امينى، اين خطبه را روايت كرده اند، استناد خطبه به على(ع) به اثبات نمى رسد. استناد يك سخن به گوينده اش، فقط به كمك سند صحيح و معتبر به اثبات مى رسد، نه به طرق و روش هاى ديگر. اين اولين و كليدى ترين نكته اى است كه هر كس با علم حديث سروكار دارد، بايد آن را بياموزد و در عمل به كار بندد.

اظهار نظر درباره مقدمه دوم

جناب فاكر ميبدى پذيرفته اند كه سه نفر از راويان اين خطبه، مهمل و ناشناخته هستند؛ ولى تصريح كرده اند كه چون كسى از دانشمندان، رجال مهمل را مذموم يا مجهول ندانسته اند، لذا دليلى بر بى اعتبارى روايت رجال ناشناخته، وجود ندارد.
امّا اين كه ايشان فرموده اند:«كسى از دانشمندان، رجال مهمل را مجهول يا مذموم ندانسته اند»، بايد بگويم: آيا براى اثبات غير معتبر بودن روايات رجال ناشناخته، لازم است كه ابتدا آنها را مجهول بدانيم و نازل به منزله مجهول قرار دهيم تا سپس به اين واسطه، روايت آنها را از درجه اعتبار ساقط كنيم؟ آيا نمى شود وضع رجال ناشناخته را با يك ملاك كلّى بسنجيم و بدين وسيله درباره اعتبار يا عدم اعتبار روايت آنها قضاوت كنيم؟ فكر نمى كنم كسى يافت شود كه با روش هاى بحث علمى آشنا باشد و از طرف ديگر بداند كه در زمينه شناخت رجال حديث، ملاك هاى كلّى و علمى وجود دارد، در عين حال اين راه را ـ يعنى سنجش حال رجالى راويان ناشناخته و مهمل را با ملاك هاى موجود علمى ـ رها كند و به روشهاى ديگر متوسل شود.
حال كه رشته كلام به اينجا رسيد، بهتر مى دانم كه اندكى درباره اين ملاك كلّى سخن بگويم. در اينجا يك سؤال اساسى وجود دارد و آن اينكه: آيا ما براى قبول روايت يك راوى، بايد «ثقه و راستگو بودن» او را احراز كنيم، يا اينكه احراز ثقه بودن لازم نيست؛ بلكه همين كه درباره آن راوى، تضعيف و مذمّتى وارد نشده باشد، به واسطه «أصالة الثقة» روايت او مورد قبول واقع مى شود؟ اگر مبناى اول را بپذيريم، در اين