صورت، روايات رجال مجهول و مهمل، غير معتبر خواهند بود و به حديث آنها اعتماد نخواهد شد؛ زيرا ثقه بودن آنها احراز نشده است؛ امّا اگر مبناى دوم را قبول كنيم، در اين صورت، روايت رجال مذكور، مقبول خواهد بود؛ زيرا اصل اصالة الثقه، حال رجالى آنها را تصحيح مى نمايد. درباره اين موضوع، سخن بسيار است؛ امّا در اين فرصت كوتاه، براى آنكه از اصل مطلب زياد فاصله نگيريم، ناچار به بحث درباره يكى از دلايل مفيد در اين مقام مى پردازيم.
همه مى دانيم كه آيه «نبأ» لزوم تبيّن و تحقيق درباره حال راوى را ( از نظر راستگويى و دروغگويى) به اثبات مى رساند؛ زيرا خداوند در اين آيه مى فرمايد: «اگر دروغگويى براى شما خبرى نقل كرد، آن را باور نكنيد و درباره صحّت آن خبر، جستجو نماييد». مفهوم اين آيه، آن است كه «هرگاه كسى خبرى نقل كرد، جستجو و تحقيق كنيد؛ شايد كه آورنده خبر، دروغگو باشد» و حداقل نتيجه اى كه از اين گفتار به دست مى آيد، اين است كه: «تا معلوم نشده كه آورنده خبر دروغگو نيست، به روايت او اعتماد نكنيد» و به عبارت ديگر: «تا عدم كذب راوى احراز نشده، به نقل آن راوى اعتماد نمى توان كرد».
اين جانب، سعى كردم به گونه اى عاميانه، درباره موضوعى كاملا علمى، سخن بگويم تا افراد مبتدى كه تازه با علوم حديث سر و كار پيدا مى كنند نيز بتوانند از اين مطلب استفاده كنند. حال، بايد از جناب فاكر بپرسيم كه آيا «عدم كذب» راوى ناشناخته از نظر شما محرز مى باشد؟ اگر احراز نشده ـ كه نشده؛ زيرا وى از هر نظر ناشناخته است ـ آيا مى توان به روايت او اعتماد كرد؟ وضع راوى مجهول نيز دقيقا همين طور است؛ زيرا عدم كذب او ـ به دليل اينكه شناختى درباره او وجود ندارد ـ قابل احراز نمى باشد. پس طبق قواعد، يك اصل كلّى، بر حال رجالى راويان مهمل و مجهول، به طور يكسان، حاكم مى باشد و لذا هيچ ضرورتى ندارد كه ابتدا رجال مهمل را از اقسام رجال مجهول بدانيم و سپس ـ چون رجال مجهول غير معتمد هستند ـ رجال مهمل را نيز غير معتمد تلقى نماييم؛ بلكه بر هر