غير معتبر خواهد بود. ^۱ ثانيا: اگر بپذيريم كه دليلى بر بى اعتبارى روايت مهمل وجود ندارد، ناچار بايد بپذيريم كه دليلى بر بى اعتبارى آن هم وجود ندارد. در اين صورت، آيا چاره اى جز «توقف» وجود دارد؟ و آيا در اين صورت، باز هم مى توان خطبه غديريه مذكور را كه در سند آن، سه راوى ناشناخته به چشم مى خورد، معتبر و صحيح دانست؟ يا اينكه بايد در اين مقام نيز سكوت و توقف نمود؟
در اينجا، پيش از آنكه به بحث درباره مقدمه سوّم بپردازم، ناچار هستم به يك اشتباه بسيار بزرگ جناب فاكر ميبدى نيز توجه دهم و آن اينكه ايشان فرموده اند: «روايت مهمل، جزو روايات ممدوح است». ^۲ اين جانب هنگامى كه اين جمله را مشاهده كردم، لحظاتى چند در بهت و حيرت به سر مى بردم. قطعا شما خواننده فاضل و گرامى هم كه سخنان مرا تا به اينجا ملاحظه فرموده ايد، در اين حيرت و بهت، شريك من خواهيد بود. البته بدتر از اين قاعده اختراعى، نسبت ناروايى است كه نويسنده به علامه حلّى و ابن داود داده است؛ در حالى كه هيچ يك از آنها بر اين عقيده نبوده اند. البته در اين مقام، جناب فاكر، به نتيجه گيرى عجولانه و غير دقيق علامه شوشترى(ره) اعتماد كرده اند كه گفته است:
«علامه حلّى، مهمل را اصلا عنوان نكرده و ابن داود نيز آن را در جزو اول كتاب و در شمار روايت هاى ممدوح ذكر كرده است. مفهوم اين كار، آن است كه به روايت مهمل عمل مى كرده اند، همانند عمل به خبر ممدوح[!!!]». ^۳
جناب فاكر، نبايد بدون تحقيق، اين سخن علامه شوشترى را مى پذيرفتند و براساس آن، نتيجه گيرى مى كردند؛ زيرا در «قاموس الرجال» از اين دست اشتباهات، بسيار يافت مى شود و درباره اين بيان ايشان، بايد گفت كه: اينكه علامه حلّى در «خلاصة الاقوال»، فصلى را براى رجال مهمل اختصاص نداده است، دليل نمى شود كه او رجال مهمل