شيعه، ناشناخته است و از نظر رجال اهل سنّت، متروك و متهم به دروغگويى است. ^۱ حال اگر فرض كنيم توثيق هايى كه از محمد بن سنان و داود بن كثير شده است نيز براى معارضه با تضعيف هاى موجود درباره آن دو كافى باشد، در اين صورت، ما با روايتى مواجه هستيم كه دو نفر از راويان آن، «مختلف فيه» و يك نفر هم حداقل «ناشناخته» است. آيا از نظر جناب فاكر ميبدى، چنين روايتى دربردارنده تمام شرايط صحّت مى باشد؟ اگر پاسخ ايشان منفى است ـ كه اگر طبق قواعد نظر بدهند، منفى است ـ چرا ايشان از چنين احاديث ضعيف يا غير معتبر استفاده كرده اند؟ در همين مورد هم، جناب فاكر مى توانستند به روايات مشابه ديگرى استناد كنند كه دسترس به آنها نيز كار چندان دشوارى نيست.
در خاتمه، مجددا تأكيد مى كنم كه حديث پژوهان عزيز، در هر موضوعى و به هدف اثبات هر چيزى، اگر قصد دارند از حديث و روايت استفاده كنند، حتما بايد احاديث مورد استناد آنها صحيح و معتبر باشد و براى پى بردن به اعتبار آن احاديث هم، حتما از فنون و روشهاى شناخته شده و عقل پسند استفاده نمايند و هرگز به صورت سليقه اى و با اتكا به روشهاى بى پايه، به دنبال استفاده از حديث نباشند.
البته، اين جانب اطلاع دارم كه پژوهش روشمند در حديث و اخبار، كارى دشوار و وقت گير است و در عين حال، ممكن است انسان را به نتايجى برساند كه مطلوب طبع او نباشد و يا مورد پسند ديگران واقع نشود؛ ولى ما بايد بياموزيم كه تحت هيچ شرايطى، حقيقت را فداى مصالح، منافع و خوشايند ديگران نكنيم و همواره پايبند نتايج به دست آمده از تحقيق روشمند باشيم.
در اينجا لازم مى دانم براى فاضل محترم، جناب فاكر ميبدى، دعاى خير كنم و از ايشان و ساير خوانندگان، براى اين همه اطاله در كلام، پوزش بطلبم و از انديشمندان حديث شناس مى خواهم كه اگر در نوشته هاى اين جانب نقص يا اشكالى ملاحظه فرمودند، يادآور شوند كه «أحبّ إخوانى من أهدى إلىّ عيوبى». ^۲