نكته اى كه در اين بخش قابل تأمل است، اين است كه ميرداماد در اين بخش، بيان مى كند كه يكى از كارهاى جاعلان حديث، اين بوده كه حديث ضعيف السند را با سند صحيح نقل مى كردند كه اگر چنين كارى صورت پذيرفته باشد، براى سندهاى صحيح هم مشكل ايجاد مى شود و بايد به سراغ راه ديگرى جهت پذيرش روايات رفت. ^۱
در ادامه كتاب، مؤلف به نقل نظريه اى مى پردازد كه عده اى معتقدند كه اصلا جعل حديث، هنگامى كه نفعى بر آن مترتب شود، جايز است (مثلا مردم ترغيب به دين شوند يا باعث پرهيز مردم از گناه شود) و استدلالشان هم به اين روايت پيامبر است كه فرمود: «من كذب علىّ متعمدا ليضلّ به الناس، فليتبوّأ مقعده من النار» و تحليلشان اين است كه پيامبر فرموده است: «من كذب علىّ»؛ امّا ما كه دروغ عليه پيامبر نمى سازيم؛ بلكه حديث براى عزت پيامبر و رونق دين او مى سازيم.
مؤلف، در پايان اين بخش به كتابهايى كه در زمينه احاديث جعلى نوشته شده، اشاره مى كند و مى گويد: بهترين كتابى كه در اين زمينه نوشته شده است، كتاب «الملتقط فى تبيين الغلط » نوشته حسن بن محمد صنعانى است و در رتبه بعد از آن، كتاب ابو الفرج ابن جوزى است. البته در اين كتابها گاهى عده اى از روايات را جزو روايات جعلى ذكر كرده اند كه جعلى نيستند. مؤلف، سپس چند حديث از اين احاديث را نقل مى كند و مى فرمايد كه اكثر اين روايات، جعلى نيستند.
مرحوم مير، در بخش پايانى با اشاره به وضعيّتى كه در عصر امويان و عباسيان به وجود آمد، معتقد است كه در اين عصر، احاديثى ساخته شد و اين احاديث به صحاح راه پيدا كرد كه آثار «جعل» در آنها مشهود است و در عين حال، نقل مى شوند و هيچ تعرضى هم نسبت به آنها نمى شود.