تعارضها وندرة تعارض غيره كتعارض أقوال اللغويين مثلاً ـ فلابدّ من عقد البحث في تعارضها . ۱
مبحث تعارض ، گرچه عنوانى اعم است و فراتر از تعارض اخبار و روايات مى باشد ، ليك چون انواع ديگر تعارض در اين زمان ها مطرح نيست (به جهت ندرتش و نيز اهميت مبحث تعارض روايات) . از اين رو ، شايسته است عنوان بحث را تعارض اخبار قرار دهيم .
2 . ايشان بر اين باور است كه دو خبر متعارض را بايد در محيط تشريع و قانونگذارى ديد ؛ زيرا قانونگذار ، نخست اصول و كليات را القا مى كند ، و آن گاه به بيان تبصره ها و قيدهايش مى پردازد :
فلابدّ في تشخيص الخبرين المتعارضين والحديثين المختلفين من فرض الكلام فى محيط التشريع والتقنين و في كلام متكلّم صارت عادته إلقاء الكليات والأصول و بيان المعضلات والشرائط والأجزاء والمقيدات والقرائن منفصلة . ۲
براى شناسايى دو خبر متعارض و دو حديث مختلف ، بايد آنها را در حوزه تشريع و قانونگذارى فرض كرد ؛ يعنى در محيطى كه گوينده ، رويّه اش بيان قواعد و اصول كلى است و پس از آن به شرايط و قيودش مى پردازد .
ايشان بر اين اساس ، نتيجه مى گيرد كه ادلّه احكام واقعى و ادله احكام شك و حاكم و محكوم ، عام و خاصّ متعارض نيستند و مشمول اخبار علاجيه قرار نمى گيرند . ايشان اين موارد را به عنوان موارد جمع عرفى برشمرده و يك جا گردآورده است :
الف . موارد نص و ظاهر يا ظاهر و اظهر ، مانند :
1 . يكى از دو دليل ، قدر متيقّن در مقام گفتگو داشته باشد ؛
2 . تخصيص يكى از دو دليل ، مستهجن باشد ؛
1.التعادل والترجيح ، ص۳۱ .
2.همان ، ص۳۳ .
