يكى از شرايط اجتهاد ، انس با محاورات عرفى و فهم موضوعات آن است ؛ چرا كه روش كتاب و سنّت ، محاوره بر طبق آن است . همچنين از ديگر شرايط اجتهاد ، پرهيز از اختلاط بين مفاهيم عقلى دقيق و معانى عرفى است ؛ چرا كه از اين راه ، خطاى بسيار رُخ مى دهد ؛ چنان كه براى بسيارى از دانش آموختگان مباحث عقلى و حتى اصول فقه (با معناى امروزى اش) ، خلط ميان معانى عرفى متداول ميان مردم (كه مبناى كتاب و سنّت است) با دقت هاى بيرون از فهم عرف ، اتفاق افتاده است ؛ بلكه برخى با خلط اصطلاحات فلسفى و عرفانى با معانى عرفى ، به همين اشتباه دچار شده اند .
ايشان در جاى ديگر گفته است :
إنّ الشارع لايكون في إلقاء الأحكام على الأمّة إلاّ كسائر الناس و تكون محاوراته و خطاباته كمحاورات بعض الناس بعضاً ، فكما أنّ المقنّن العرفى إذا حكم بنجاسة الدم لا يكون موضوعها إلاّ ما يفهمه العرف مفهوماً و مصداقاً ، فلا يكون اللون دماً عنده و ليس موضوعاً لها ، كذلك الشارع بالنسبة إلى قوانينه الملقّاة إلى العرف فالمفهومات عرفية ، و تشخيص مصاديقها أيضاً كذلك . ^۱
شارع در القاى احكام بر امّت ، مانند يكى از مردمان است . محاوره و خطاب او مانند محاوره مردمان با يكديگر است ، همان گونه كه قانونگذار عرفى اگر به نجس بودن خونْ حكم راند ، موضوع آن سخن در مفهوم و مصداق ، همان است كه عرفْ داورى مى كند . از اين رو ، رنگ را خون نمى داند و رنگ ، موضوع نجاست قرار نمى گيرد . همچنين است شارع در قوانينى كه به عرف القا كرده است ؛ مفاهيم احكامش عرفى است و شناسايى مصداقش نيز موكول به عرف است .
ايشان اين مطلب را در موارد ديگر نيز گوشزد كرده است . ^۲
تأثير اين قاعده در فهم روايات فقهى ، جاى ترديد ندارد ؛ گرچه بعيد به نظر مى رسد غرض ايشان ، تعميم اين اصل به روايات اعتقادى و معارف هم باشد .