امام خميني و فقه الحديث - صفحه 230

الحشوية والمجسِّمة أن يجمدوا على ظواهر الآيات في التفسير ، وليس في الحقيقة جموداً على الظواهر ، بل هو جمود على العادة والأنس . ۱
سزاوار است كه آگاه شويم كه معيار در صدق اسمها ، مشتمل بودن مصداق بر غايت و غرض است ، نه آن كه لفظ را بر صورتى واحد و شكلى خاص ، منحصر سازيم كه دستاوردى ندارد البته عادت و اُنس ، مانع اين تعميم مى شود و همين ، سبب شده كه درميان اصحاب حديث ، مقلّدان (يعنى حشويه و مجسّمه) ، در تفسير آيات قرآنى جمود ورزند و اين در واقعْ تمسّك به ظاهر آيه نيست ؛ بلكه جمود ورزى بر عادت و انس است .
فيض كاشانى نيز بر پايه همين قاعده ، صراط ، ميزان ، قلم ، لوح و . . . را شرح كرده است . ۲

سه . توجه به بُعد اجتماعى پيامبر و ائمه

تمام روايات صادر شده از پيامبر و ائمه عليهم السلام ، تبليغى و بيان كننده حكم خدا نيستند ؛ بلكه دسته اى از فرمان هاى رسيده ، از منصب و مقام ولايت امرى آنان صادر گشته است . روشن است كه دسته اوّل ، ثابت و جاودانه و براى همه زمان هاست ؛ اما دسته دوم به شرايط و موقعيت هاى ويژه بسته است . برپايه همين قاعده ، پاره اى از تعارض ها در سيره و رفتار معصومان و نيز در موضعگيرى هاى متفاوت آنان ، حل مى گردد .
امام خمينى(ره) بر اين نكته التفات داشت و آن را در فهم روايات و استنباط هاى فقهى به كار مى گرفت . وى براى پيامبر صلى الله عليه و آله ، به سه منصبْ معتقد بود : تبليغ احكام ، رهبرى جامعه وقضاوت ـ كه همين منصب ها به امامان معصوم عليهم السلام منتقل شده است ـ . ايشان بر پايه اين تقسيم ، حديث «لاضرر» را حكم سلطانى و حكومتى مى داند :

1.الميزان ، ج۱ ، ص۱۰ .

2.بحارالأنوار ، ج۷ ، ص۲۴۲ .

صفحه از 246