مى ورزيد . اينك به نمونه هايى اشاره مى كنيم :
1 . فروش سلاح به كفّار
ايشان معتقد است كه فروش سلاح ، تابع مصالح روز است . گاهى ممكن است فروش سلاح به تقويت كفار بينجامد و ممنوع شود و گاه چنين نباشد . معيار و ميزان ، صلح و جنگ نيست ؛ چنان كه مشرك و كافر بودن خريدار نيز ملاك نيست . بايد در هر زمان ، شرايط و مصالح را بررسى كرد و روايات نيز به همين مطلب اشاره دارند و اگر غير از اين باشد ، تأويل خواهد شد :
وبالجملة إنّ هذا الأمر من شو?ن الحكومة والدولة وليس أمراً مضبوطاً ، بل تابع لمصلحة اليوم ومقتضيات الوقت ؛ فلا الهدنة مطلقاً موضوع حكم لدى العقل ولا المشرك والكافر كذلك . . . .
والظاهر عدم استفادة شيء زائد مما ذكرناه من الأخبار ، بل لو فرض إطلاق لبعضها يقتضى خلاف ذلك ،أى يقتضى جواز البيع فيما خيف الفساد و هدم أركان الاسلام أو التشيع أو نحو ذلك ، لا مناص عن تقييده أو تطريده ، أو دلّ على عدم الجواز فيما يخاف في تركه عليهما كذلك لابدّ من تقييده و ذلك واضح . ۱
خلاصه آن كه اين امر به حكومت و دولت مربوط است و ضابطه اى ندارد ؛ بلكه تابع شرايط و اوضاع و احوال است . از اين رو ، نه صلح به طور كلّى موضوع حكم عقلى و شرعى است و نه مشرك و كافر . . . .
روشن است كه بيش از آنچه گفتيم ، از روايات به دست نمى آيد و اگر روايتى عموميتى فراتر از اين داشته باشد كه خريد و فروش را در صورت در خطر بودن اسلام و تشيّع تجويز كند يا از خريد و فروشْ منع كند ، در صورتى كه ترك معامله ضررى داشته باشد ، بايد آن را تقييد كرد .
بر همين پايه ، روايتى مانند اين دو حديث را چنان كه ذكر شد ، معنا كرده است :
1.المكاسب المحرمة ، ج۱ ، ص۲۲۸ـ۲۲۹ .
