بر حديث نبودن آن است و عالم ديگرى چون علامه مجلسى اوّل «آن گونه كه حاجى نورى از او نقل كرده است» ^۱ ادّعا مى كند كه قوّت مضمون و زيبايى احاديث «مصباح الشريعة», دليل بر صدور آن از معصوم است.

ج) كتاب من لايحضره الفقيه

اين كتاب, دومين كتاب از كتب اربعه حديثى شيعه است. در اعتبار اين كتاب و صحّت انتساب آن به شيخ صدوق, هيچ شكّ و ترديدى وجود ندارد; ولى آيا مرحوم صدوق به شرطى كه در مقدمه كتاب ذكر كرده است, وفادار باقى مانده است يا خير؟
وى در ابتداى اين كتاب مى فرمايد:«تنها چيزى را كه بين خود و خداى متعالْ حجّت مى دانم, نقل مى كنم»; ^۲ امّا با توجّه به آنكه روايات ضعيف فراوانى در اين كتابْ يافت مى شود, چگونه مى توان گفت كه مرحوم صدوق, تمام آن را حجّت مى دانسته است.
معروف است كه شيخ صدوق, اين جمله را در ابتداى كتابْ فرموده; امّا پس از آنكه مقدارى پيش رفته است, تصميم خود را تغيير داده و يا آنكه اين عهد را فراموش كرده است. امام خمينى(ره) نيز همين نظر را پذيرفته و مى گويد:
… مع قوله قبيل ذلك فى حقّ كتابه: «لم أقصد فيه قصد المصنّفين فى ايراد جميع ما رووه, بل قصدت الى ايراد ما أفتى به و أحكم بصحّته و أعتقد فيه أنّه حجة بينى و بين ربى», و هو و ان لم يف بهذا العهد فى كتابه ـ كما يظهر للمراجع به ـ, لكن رجوعه عنه فى أول الكتاب فى غاية البعد. ^۳
امّا به نظر نگارنده, شيخ صدوق, نه عهد خود را فراموش كرده و نه تصميم خود را تغيير داده است (مخصوصاً اگر گفته شود كه نوعاً نويسندگان, مقدمه كتاب را پس از اتمام اصل آن به رشته تحرير در مى آورند و شيخ صدوق, پس از اتمام كتاب, حكم به صحّت