تمام آن نموده است); بلكه از خود مقدمه كتاب نيز قرائنى به دست مى آيد كه نشان مى دهد مرحوم صدوق, اين مقدمه را پس از اتمام اصل كتابْ نوشته است. به علاوه, بسيار بعيد است كه شيخ صدوق, در همان ابتداى كتاب الطهارة «من لايحضره الفقيه», تصميم خود را عوض كرده باشد.
اصل اين اشكال, به جهت آن است كه نوعاً فقها, صحيح بودن حديث و حجّت بودن آن را در زمان صدوق, به همان معناى امروزى حديثِ «صحيح» معنا مى كنند; آن گاه با مشكل مواجه مى شوند و در كلام مرحوم صدوق, به تناقض يا تضادّى آشكار برخورد مى كنند; در حالى كه اصلاً تهافت و اختلافى در كلام صدوق با روش او در اين كتاب, وجود ندارد; زيرا مراد شيخ صدوق از حديثِ صحيح و آن چيزى كه حجّت است, اين است كه حديث, در يك اصل مشهور از «أصول أربعمأة» يا در دو اصل از آنها باشد و معناى حديث صحيح, از قرن هشتم به بعد, اين است كه تمام راويان سند حديث, موثّق, بلكه عادل باشند. خلط بين اين دو معناى صحيح, موجب اين اشكالات و اشتباهات شده است.
بنابراين, كلام مرحوم صدوق, كاملاً صحيح است و عمل او در كتابش, برخلاف ادّعاى او در مقدمه كتاب نيست.

د) بحارالأنوار

حضرت امام(ره) درباره كتاب شريف «بحارالأنوار», معتقد است:
كتاب «بحارالأنوار» كه تأليف عالم بزرگوار و محدّث عالى مقدار, محمد باقر مجلسى است, مجموعه اى است از قريب چهارصد كتاب و رساله كه در حقيقت, يك كتابخانه كوچكى است كه با يك اسم نام برده مى شود. صاحب اين كتاب, چون ديده كتابهاى بسيارى از احاديث است كه به واسطه كوچكى و گذشتن زمانها از دست مى رود, تمام آن كتابها را بدون آنكه التزام به صحّت همه آنها داشته باشد, در يك مجموعه به اسم «بحارالأنوار» فراهم كرده و نخواسته