يا روايات و احاديثشان.
در صورت اوّل, ظهور عبارت در خبر و حكايت آنها از واسطه است; يعنى معناى عبارت «قال بن أبى عُمير: حدّثنى النرَّسى, قال: حدّثنى على بن مزيد, قال الصادق(ع):…», فقط تصديق ابن ابى عمير در نقل قول از نرسى است و نه بيش از آن; و از اين سخن, حتّى نمى توان وثاقت نرسى را اثبات نمود, چه رسد به اينكه بخواهيم وثاقت ديگر واسطه ها و يا صحّت متن حديث را اثبات بنماييم.
آرى! اگر آنها مستقيماً و بدون واسطه از امام(ع) نقل حديث نمايند, با توجّه به اينكه در اينجا حكايت با متن حديث بر هم منطبق مى شود, مى توان از اين عبارت, صحّت آن حديث را استفاده نمود.
و اگر منظور از «ما» متن حديث باشد, بايد از اطلاق آن صرف نظر كرده, اين اجماع را در جايى بدانيم كه آنها بدون واسطه به نقل متن حديث مى پردازند و شمول اين اجماع را از موارد نقل با واسطه منصرف بدانيم; زيرا در اين موارد, آنها در حقيقت از متن حديث خبر نمى دهند; بلكه قول واسطه را نقل مى كنند و بر فرض دروغگوييِ واسطه ها, مى توان در عين استناد كذب به آنها و ردّ حديثشان, ناقلان از واسطه ها را صادق دانست; زيرا آنها ناقل حديث نبوده اند و مى توانند بگويند اين حديث را ما نگفته ايم و همين صحّت سلب, خود, بهترين شاهد بر عدم شمول اجماع نسبت به اخبار اين چنينى آنهاست.
اشكالى كه در هر دو فرض پيش مى آيد, اين است كه در اين هنگام, ادّعاى اجماع بر توثيق اين افراد, بيهوده و ركيك است; زيرا تعداد فراوانى از اصحاب ائمه(ع) داراى اين خصوصيّت بوده اند.
جوابى كه امام(ره) به اين اشكال داده اند, اين است كه اوّلاً بر فرض كه چنين اجماعى قائم شده باشد, بيهودگى و ركاكتى در نقل آن وجود ندارد.
ثانياً ممكن است كشّى فقط معتقد به اجماع بر اين عدّه باشد و نه بيش از آن.
ثالثاً بر فرض لزوم ركاكت, نمى توان لفظ را از ظاهر خود منصرف نمود و بر هر معنايى كه ركاكت از آن لازم نيايد, حمل نمود.