محذوف را اثبات كرد; زيرا در اين عبارت, دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل آنكه صدوق درصدد گواهى دادن اين مطلب است كه خود, روايات كتابش را در كتب اصول روايى اصحاب ديده است; نيز درصدد توثيق صاحبان اين كتب است. طبق اين احتمال, روايات «المقنع», در صورت قبول توثيق يك عادل, صحيح است.
احتمال دوم آنكه صدوق, درصدد بيان وثاقت رجال واقع در طُرُق خود به صاحبان اين كتب است و نه توثيق صاحبان اين كتب; يعنى آنكه مشايخ ثقات, وجود اين روايات را در كتب اصول, ثابت مى دانند. امام(ره) احتمال دوم را تقويت مى كند. بنابراين, نمى توان توثيق صاحبان اصول را در نزد صدوق, ثابت دانست. عبارت ايشان چنين است:
… ويمكن المناقشة فى سند «المقنع» بأن يقال إنّ ما فى أوّله لايدلّ على توثيق جميع ما فى سلسلة السند, لأنّه قالَ: «إنّى صنّفت…» و فيه احتمالان:
أحدهما أنّه بصدد الشهادة على موجودية ما فى «المقنع» فى الكتب الأصولية, فتكون شهادة على وجدانه فيها; وإنّما ذُكرت الأسناد فيما ذكرت لا لإثبات الكتب, بل لأغراض آخر كحفظ السلسلة و رجال الأسانيد كالأسناد الموجودة فى عصرنا الى الكتب الأربعة; و بصدد شهادة أخرى وهى توثيق صاحب الأصول, و على هذا يكون مافيه بمنزلة رواية صحيحة, لو قلنا بقبول توثيق عدل واحد فى رجال السند.
وثانيهما أن يكون بصدد بيان وثاقة طرقه الى الأصول لاتوثيق أصحابها, بأن يكون قوله مبيّناً حالاً لاخبراً بعد خبر, فيكون مراده ان وجودها فى الكتب معلوم مبين بوسيلة المشائخ الثقات; و لعل هذا الاحتمال أقرب لبعد امتياز «المقنع» عن سائر كتبه سيّما مثل «من لايحضر»… ^۱
اشكالى كه در اينجا به نظر مى رسد, آن است كه كلام امام(ره) در اوّل عبارتش, در