اربعه («الكافى» و «كتاب من لايحضره الفقيه» و «تهذيب الأحكام» و «الاستبصار»), از يك «اصل» يا «كتابِ» روايى به ندرتْ نقلِ روايت كنند و يا اينكه اصلاً نقل روايت نكنند, تأثيرى در اعتبار آن كتاب به جاى مى گذارد يا خير؟ و آيا اين عدم نقل و يا نقل اندك در هنگام معارضه با توثيق صاحب كتاب از سوى رجاليان, بر آن مقدّم مى شود يا خير؟
امام(ره) به طور ضمنى و در هنگام بحث درباره «اصل» زيد نرسى (كه آن را معتبر نمى داند), به اين مطلب اشاره مى كند و علاوه بر آنكه عدم نقل يا نقل اندك را موجب بى اعتبار شدن آن «اصل» يا «كتاب» به حساب مى آورد, آن را بر توثيق رجاليان نيز مقدّم مى دارد و مى نويسد:
…اختصار المشائخ الثلاثة [أى مؤلفى الكتب الأربعة] من روايات أصله [أى أصل زيد النرسى] على حديثين أو ثلاث أحاديث, دليل على عدم اعتمادهم بأصله من حيث هو أصله أو من حيث رواية ابن أبى عمير عنه, فكانت لما نقلوا منه خصوصية خارجية, والا فلأيّ علّة تركوا جميع أصله واقتصروا على روايتين منه مع كون الأصل عندهم و بمرأى و منظرهم, بل لو ثبت أن كتاباً كان عندهم [أى المشائخ الثلاثة] فتركوا الرواية عنه الا واحداً أو اثنين مثلاً, صار ذلك موجباً لعدم الاكتفاء بتوثيق أصحاب الرجال صاحبه فى جواز الأخذ بالكتاب وهذا واضح جداً و موجب لرفع اليد عن كتاب النرسى جزماً, بل تركهم الرواية عنه مع كون الراوى عنه ابن أبى عمير دليلٌ على عدم تمامية ما قيل فى شأن ابن أبى عمير من أنّه لايروى إلا عن ثقة. تأمّل! ^۱

د) اعتبار خبر ثقه يا موثوق الصدور

يكى از مهمترين مباحث مطرح در حجّيت اخبار, اين است كه: آيا ملاك حجيّت خبر, وجوداً و عدماً, ثقه بودن راويان خبر است يا اطمينان به صدور آن, هر چند راويان آن ثقه نباشند؟