مى دانند, چنين مى گويد:
… و تمسّك من تأخّر عن ابن أبى الجمهور بها, بل اجماعهم على العمل بها لايفيد جبرها وليس لتمسّك القدماء واعتمادهم على الحديث, لكونهم قريبى العهد بأصحاب الأصول والجوامع و عندهم أصول لم تكن عند المتأخّرين. فما افاده شيخنا العلامة من جبرها بالعمل, ليس على ما ينبغى. ۱
به نظر مى رسد كه علاوه بر بعيدالعهد بودن متأخّران, تخلّل اجتهاد در شهرت آنها نيز مى تواند علّت عدم اعتبار آن باشد. چنانكه مى فرمايد:
…انّ الشهرة اذا حصلت من تخلّل الاجتهاد فلا اعتبار بها, بل الاجماع الحاصل بتخلّل الاجتهاد لا حاصل له و لا اعتبار به. ۲
همين شهرتِ بين قدماست كه با توجّه به علل ذكر شده, مى تواند اطمينان به صدور خبر را تقويت كرده, آن را معتبر نمايد.
2. ردّ روايت به جهت اعراض اصحاب;
امام(ره) همچنان كه عمل اصحاب را موجب جبر (جبران) سند مى داند, در مقابل, اعراض اصحاب را باعث عدم اطمينان به صدور روايت و در نتيجه, ردّ آن مى داند. هرچند از جهت سند در مرتبه اعلاى وثاقت راويان باشد. امام(ره) درباره اين گونه روايات, چنين مى فرمايد:
كلّما أزدادت الروايات صحّة وكثرة, زدادت ضعفاً و وهناً. ۳
از موارد استناد امام(ره) به اين مطلب براى ردّ روايت, مى توانيم ردّ روايت نبوى عروه بارقى را شاهد بياوريم كه درباره آن مى فرمايد:
مضافاً الى أنَّ اعراض قدماء أصحابنا عنها…, أقوى شاهد على أنّها عليلة. ۴
1.همان, ص۳۶.
2.كتاب البيع, ج۲, ص۴۱۶.
3.كتاب الطهارة, ج۳, ص۵۹۷.
4.كتاب البيع, ج۳, ص۴۰۷.
