و بالاخره در جاى ديگر, علّت اين عدم اعتبار را عدم بناى عقلا بر عمل به چنين خبرى مى داند:
ولا شبهة فى عدم بناء العقلاء على العمل بمثل الروايات الّتى أعرض عنها الأصحاب, مع كونها بمرأى و منظر منهم و كونهم متعبّدين على العمل بما وصل اليهم من طريق أهل البيت ـ عليهم السلام. ۱
3. فراوانى روايات در يك موضوع;
امام(ره) در بعضى از موارد, كثرت روايات درباره يك مطلب را موجب بى نيازى از بررسى اسناد آن روايات مى داند و آن را امرى اطمينان آور به حساب آور مى آورد; چنانكه درباره روايات جواز قبول ولايت از طرف جائر به منظور اصلاح حال مؤمنان مى فرمايد:
… و تظافرها و كثرتها أغنانا عن النظر الى الأسناد و المصادر, للوثوق والاطمئنان بصدور جملة منها… ۲
بايد توجّه داشت كه اين مطلب, غير از شهرت روايى يى است كه امام(ره) براى آن اعتبارى قائل نيست; زيرا در شهرت روايى, سخن از كثرت راويان يك روايت خاص است; امّا در اينجا فرض بر آن است كه روايات متعدّد با راويان مختلف و الفاظ متفاوت, در باب يك موضوع وارد شده است كه چنانكه امام(ره) اشاره كرده, به صدور بعضى از آنها اطمينان پيدا مى كنيم و همين براى اثبات آن موضوع, كافى است و شايد بتوانيم بگوييم كه نظر ايشان در اينجا چيزى شبيه به تواتر اجمالى اين گونه روايات است.
4. استفاده از مجموع ادلّه براى اثبات صدور روايت;
در عبارات امام(ره) به مواردى بر مى خوريم كه ايشان از دسته اى از ادلّه و قرائن, براى اثبات صدور روايتى استفاده نموده است كه در اينجا به بعضى از آنها اشاره مى شود:
يكم) در بحث از روايت ضعيف السند نبوى «على اليد ما أخذت, حتّى تؤدّى» مى فرمايد:
… و ترك العمل به, مع جزم ابن ادريس بصدوره عن رسول اللّه(ص), مع
1.كتاب الطهارة, ج۳, ص۲۹۱.
2.المكاسب المحرّمة, ج۲, ص۱۱۹.
