مبانی رجالی امام خمينی - صفحه 51

طريقته فى العمل بالأخبار… و تظافره و اعتماد محقّقى أصحابنا من بعد ابن ادريس الى عصرنا, مع تورّعهم وإلتفاتهم الى ضعفه. ولابدّ من الجبر فى مثله و هو لايمكن الاّ باعتماد قُدَماء الأصحاب عليه و لعلّه شهادة منهم على اتّكال الأصحاب عليه…ولعلّ من مجموع ذلك ومن اشتهاره بين العامّة قديماً على ما يظهر من علم الهدى(ره) ومن اتقان متنه و فصاحته, بما يورث قوّة الاحتمال بأنّه من كلمات رسول اللّه(ص) لاسمرة بن جندب وأشباهه, ربّما يحصل الوثوق بصدوره و لعلّ بناء العقلاء على مثله, مع تلك الشواهد, لايقصر عن العمل بخبر الثقة. ۱
البته ايشان در عبارات بعد, در اعتبار اين روايات, به جهات ديگرى خدشه مى كند.
دوم) ايشان در بحث لاضرر, صدور كامل ترين روايت اين بحث را كه مرسل است, از طريق مطابقت مضمونى با روايت موثّق اين بحث, اثبات مى نمايد كه عبارت آن چنين است:
… وهذه وإن كانت مرسلة, لكنّ مضمونها و مطابقتها لموثقة زرارة و رواية أبى عبيدة الحذّاء فى جوهر القضية, ممّا يورث الوثوق بصدقها وصدورها. ۲
سوم) در بحث ولايت فقيه, يكى از رواياتى كه ايشان از آن استفاده مى كند, روايت «الفقهاء حصون الاسلام» است كه آن را على بن ابى حمزه بطائنى از امام موسى بن جعفر(ع) نقل كرده است كه بيشتر رجاليان, راوى را تضعيف نموده اند; امّا امام(ره) با آوردن مجموعه فراوانى از قرائن, معتبر بودن اين روايت و بلكه ديگر روايات او را ثابت مى كند. عبارت ايشان چنين است:
وليس فى سندها من يناقش فيه الا على بن أبى حمزة البطائنى و هو ضعيف على المعروف و قد نقل توثيقه عن بعض و عن الشيخ فى العدّة: «عملت الطائفة بأخباره» و عن ابن الغضائرى: «أبوه أوثق منه» و هذه الأمور و إن لاتثبت وثاقته

1.كتاب البيع, ج۱, ص۲۴۹ـ۲۵۰.

2.الرسائل, ج۱ (رسالة فى قاعدة لاضرر), ص۲۶.

صفحه از 124