بحرالعلوم طباطبايى درصدد توثيق زيد بر آمده اند, با اين توجيه كه: هرچند زيد توثيق نشده است; امّا با توجّه به آنكه محمد بن أبى عمير (يعنى يكى از اصحاب اجماع), اين روايت را از او نقل مى كند, مى توانيم به ثقه بودن او پى ببريم و گويا استنباط آنها از اصحاب اجماع, توثيق آنها و مشايخشان بوده است. ^۱
به نظر مى رسد كه علّت اصلى تفصيل اين بحث, آن باشد كه در صورت قبول چنين مبنايى, بايد قائل به توثيق صدها نفر از راويانى باشيم كه در سلسله سند اصحاب اجماع واقع شده اند كه اين سخن, با توجّه به كثرت روايات آنها و مشايخشان, به مثابه به راه انداختن كارخانه عظيمى از ثقه سازى است كه ممكن است وضع ثقه را دگرگون سازد; چنانكه مى توانيم اين مطلب را از سخن امام(ره) استنباط كنيم كه در ابتداى اين بحث مى فرمايد:
أقول لابأس بصرف الكلام الى حال ما تشبّثا [أى المجلسى والطباطبائى] به, سيّما اجماع الكشّى الذى هو العمدة فى المقام وغيره من الموارد الكثيرة المبتلى به. ^۲
در اين بحث, عمده درگيرى امام(ره) با محدّث نورى است كه برداشت او از اين اجماع, توثيق آنها و اساتيدشان است و دلائل مختلفى براى قول خود مى آورد. ^۳ البته تصريحى از امام(ره) در عباراتش نسبت به محدّث نورى ديده نمى شود; امّا از عبارتهاى ايشان و تطبيق آن با كلمات محدّث, مى توان اين مطلب را ثابت نمود.
امام(ره) بحث خود را در اين مسئله در دو مقام مى گستراند. در مقام اوّل, درباره متعلَق اجماع, بحث مى نمايد و در مقام دوم, به بررسى اعتبار اين اجماع و كيفيت برخورد ديگر رجاليان با آن مى پردازد.
مقام اوّل را مى توان با تلخيص و مقدارى تصرّف, چنين بيان نمود كه در عبارت «تصحيح ما يصحّ منهم», مراد از كلمه موصول «ما», يا حكايات و نقل قولهاى آنهاست و