امام(ره), سپس به نقد ديگر سخنان ميرزاى نورى در اين مقوله مى پردازد. ^۱
و امّا در مقام دوم, امام(ره) در آغاز, فرض را بر اين مى گيرد كه منظور از «ما» حكايت نيست;, بلكه «ما» به معناى روايت است و منظور از آن, اجماع بر صحّت مطلق روايات اين عدّه (اعم از با واسطه و بى واسطه) است. سپس به ذكر دو وجه كه از آن ممكن است چنين اجماعى حاصل شود, پرداخته و آنها را نقد مى كند.
وجه اوّل, آن است كه بگوييم مُجمعين (اجماع كنندگان), تمام اخبار اين عدّه را بررسى كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه همه روايات آنها داراى قرائنى خارجى است كه اطمينان به صدور را حاصل مى كند.
امام(ره) در نقد اين وجه مى فرمايد كه امكان چنين كارى به صورت عادى وجود ندارد; زيرا اوّلاً اخبار اين عده, بسيار فراوان است; ثانياً امكان اطّلاع اجماع كنندگان در همه آنها بر قرائن, عادتاً وجود ندارد; زيرا مثلاً محمد بن مسلم (كه يكى از اصحاب اجماع است) درباره خود مى گويد: «من سى هزار سؤال از امام باقر(ع) و شانزده هزار سؤال از امام صادق(ع) نمودم» و بعيد است كه افراد ديگرى همچون زراره, كمتر از اين مقدار حديث داشته باشند; و چگونه ممكن است كه مُجمعين بتوانند صدها هزار حديث را بررسى كرده, از قرائنى به صحّت آنها پى ببرند؟
وجه دوم آن است كه بگوييم مجمعين, حال همه مشايخ روايى اين عدّه را بررسى كرده و به وثاقت آنها پى برده اند و از اين رو, حكم به صحّت روايات اين عدّه نموده اند.
امام(ره) در نقد اين وجه مى فرمايد: اين كار نيز همانند قبلى عادتاً محال است; زيرا در آن زمان, هنوز كتب حديثى و رجالى به طور كامل تدوين نشده بود تا مشايخِ اين عدّه براى همه مجمعينْ شناخته شده باشند; علاوه بر آنكه اين مشايخ در شهرهاى دور و نزديك پراكنده بودند و اطّلاع مجمعين از احوال همه آنها بعيد بوده است.
علاوه بر اينكه اكنون با بررسى مشايخ اين عده, به افراد فراوانى برخورد مى كنيم كه در كتب رجال, با عنوان «كذّاب» و «وضّاع» معرّفى شده اند. مثلاً در فهرستِ نام مشايخ