محمد بن أبى نصر و غيرهم من الثقات الذين عرضوا بأنّهم لايروون ولايرسلون إلاّ ممّن يوثق به و بين ما يسنده غيرهم, و لذلك عملوا بمراسيلهم اذا انفرد عن رواية غيرهم. ^۱
در واقع, طبق نظر كسانى كه همه مشايخ روايى اصحاب اجماع را به واسطه نقل اصحاب اجماع از آنها توثيق شده مى پندارند, اين قاعده, بخشى از آن قاعده به حساب مى آيد و ضابطه جداگانه اى نيست و آنها حتّى مى توانند از عبارت «غيرهم», استفاده نموده و آن را اشاره به ديگر اصحاب اجماع بگيرند و بدين ترتيب, آن را منطبق بر اصحاب اجماع به حساب آورند.
امام(ره) نيز در ضمن ردّ اين قول در اصحاب اجماع به نقل اين عبارت مى پردازد و اين قاعده را نيز نمى پذيرد و علّت آن را افراد ضعيف و مهمل و مجهولى مى داند كه در فهرست نام مشايخ اين عدّه قرار دارند. ^۲
امّا در اين ميان, امام(ره) تنها مرسلات ابن ابى عمير را معتبر مى داند; چنانكه مى فرمايد: «و مرسلاته بحكم الصحاح» ^۳ و دليل آن را قول نجاشى(ره) مى داند كه ضمن اشاره به داستان زندانى شدن ابن ابى عمير به مدّت چهار سال و از بين رفتن كتب روايى او چنين مى گويد:
فحَدّث من حفظه و ممّا سلف له فى أيدى الناس; فلهذا أصحابنا يسكنون الى مراسيله. ^۴
و علّت اين اطمينان اصحاب را اعتماد آنها به اين ذكر مى كند كه ابن ابى عمير, تنها وقتى حديث را مرسل بيان مى كند كه بداند افراد واسطه همگى ثقه بوده اند كه نتيجه آن, تنها اعتبار مرسلات اوست (و نه مسنداتش) و نيز در صورتى كه روايت را با حذف واسطه