د) بودن راوى از مشايخ اجازه
مشايخ اجازه, كسانى هستند كه بزرگانى همانند نجاشى, كلينى, صدوق و شيخ طوسى(ره) از آنها با واسطه يا بى واسطه, اجازه نقل از كتب و اصول را دريافت داشته اند.
بعضى از اين مشايخ, در كتب رجالى, توثيق و يا تضعيف نشده اند و در اين هنگام, اين بحثْ پيش مى آيد كه: آيا صِرف «شيخوخة الإجازة» (شيخ اجازه بودن), كفايت از توثيق مى نمايد يا خير؟
رجاليان در اين مورد, به گروههاى مختلفى تقسيم شده اند. بعضى به كفايت مطلق قائل اند و بعضى عدم كفايت مطلق را ثابت مى دانند. بعضى نيز معتقد به تفصيل اند بين آنكه مستجيز(اجازه گيرنده) از كسانى باشد كه مقيّد به روايت از عدول وثقات بوده اند و به كسانى كه از ضعفا و مجهولان نقل حديث مى كنند, اشكال مى كند كه در اين صورت, شيخِ اجازه او توثيق مى شود, و يا چنين نباشد كه «شيخوخة الإجازة» باعث توثيق نمى شود. ۱
با تفحّص در عبارات امام(ره) مى توانيم نوعى تفصيل را در نظر ايشان ثابت بدانيم; زيرا از طرفى كلّيت دلالت «شيخوفة الاجازة» را بر وثاقت, رد مى كند و دليل آن را نداشتن دليل قانع كننده بر اثبات اين مطلب مى داند; چنانكه درباره معلى بن محمد مى گويد:
و مجرّدكونه شيخ الإجازة لايكفى فى الاعتماد; اذ لا دليل مقنع عليه, مع عدم ثبوت كونه شيخاً. ۲
و در جاى ديگر درباره همو مى گويد:
نعم; قد يقال إنّه شيخ اجازة وهو يغنيه عن التوثيق ولأجله صحّح حديثه بعضهم
1.براى اطلاع از اين بحث و اقوال در آن, ر.ك: الرواشح السماوية, ص۱۰۴ـ۱۰۷ (راشحه ۳۳); بحوث فى علم الرجال, ص۹۱ـ۹۴; كليات فى علم الرجال, ص۳۲۹ـ۳۳۶; أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق, ص۴۷۹ـ۴۸۲.
2.المكاسب المحرّمة, ج۱, ص۲۳۸.
