أميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ كذا». وثانيهما ما قال «روى عنه ـ عليه السلام ـ» مثلاً و القسم الأول من المراسيل المعتمدة المقبولة. ۱
ايشان در موارد ديگر نيز به قسم اوّلِ مرسلات صدوق اشاره كرده و آنها را معتبر دانسته است. ۲
علّت اعتماد امام(ره) به اين گونه مرسلات شيخ صدوق, آن است كه نقل اين چنينى صدوق, دلالت بر اعتماد او بر خبر مى كند كه اين اعتماد يا به جهت وثاقت راويان و يا به علّت قيام قرائن دلالت كننده بر صحّت خبر در نزد او بوده است. ۳
اشكالى كه در اين هنگام پيش مى آيد, آن است كه ممكن است توثيق يا تصحيح صدوق, ناشى از اجتهاد او باشد كه براى ديگران, حجّت نيست; امّا امام(ره) به اين اشكال, چنين پاسخ مى دهد كه با توجّه به مشى صدوق, اين نكته روشن است كه او اهل اجتهاد متعارف نبوده و بنابراين, مى توانيم اطمينان پيدا كنيم كه توثيق و تصحيح او, ناشى از قرائنى آشكار بوده است كه اگر به ما نيز مى رسيد, آن خبر را حجّت مى دانستيم. عبارت امام(ره) در اين مورد, چنين است:
و توهّم أنّ جزمه (أى الصدوق ـ ره ـ) باجتهاده لايفيد لنا ولعلّ القرائن التى عنده لاتفيدنا الجزم فى غير محلّه, لأنّ الظاهر من مسلكه أنّه لم يكن أهل الاجتهادات المتعارفة عن الأصوليين سيّما المتأخرين منهم; فالقرائن التى عنده لا محالة تكون قرائن ظاهرة توجب الاطمئنان لنا أيضاً. ۴
نكته جالب در اين عبارات كه ناشى از اعتماد فوق العاده امام(ره) به اين گونه مرسلات صدوق است, عبارت پايانى اوست كه ردّ اين چنين رواياتى را مساوى با جرئت بر مولا و ردّ روايات او دانسته است; چنانكه مى فرمايد:
1.كتاب البيع, ج۲, ص۴۶۸.
2.ر. ك: المكاسب المحرّمة, ج۱, ص۷۸; كتاب الطهارة, ج۲, ص۲۱۸. و ج۳, ص۱۱۴; كتاب البيع, ج۲, ص۵۴۴.
3.المكاسب المحرّمة, ج۱, ص۷۸.
4.همان جا.