مبانی رجالی امام خمينی - صفحه 86

مى كند, چنين برمى آيد كه تلقّى او از سكوت ابن غضائرى, يك توثيق عام بوده است; چنانكه مى گويد:
…وثالثة بسكوت ابن الغضائرى عن الطعن فيه [أى فى حديث زيد النرسى], مع طعنه فى جملة من المشائخ وأجلاء الأصحاب, حتّى قيل:« السالم من رجال الحديث, من سلم منه»… ولولا أنّ هذا الأصل من الأصول المتلقّاة بالقبول بين الطائفة, لما سلم من طعنه و من غمزه على ماجرت به عادته فى كتابه الموضوع لهذا الغرض. ۱
كه منظور از «كتابه…» در اين عبارت, همان «كتاب الضعفاء» است.
امّا امام(ره) اين مطلب را نمى پذيرد و علّت آن را عدم دلالت سكوت بر توثيق مى داند; زيرا ممكن است كه علل ديگرى همچون عدم اطّلاع ابن غضائرى, علّت سكوت او باشد كه در اين صورت, زيد در نزد ابن غضائرى مجهول الحال مى شود. چنانكه مى فرمايد:
… وأمّا ما تشبّث به ثالثاً لإصلاح حال زيد بعدم طعن ابن الغضائرى عليه, ففيه ما لايخفي…; وأمّا سكوته فلا يدلّ على شىء; ولعلّه لم يطّلع على طعن فيه وكان عنده من المجاهيل وهو لا يكفى فى الاعتماد عليه. ۲
با اينكه اين جواب, پاسخ متينى به نظر مى رسد; امّا بايد توجّه داشت كه دو سؤال و اثبات دو مطلب بر آن تقدّم رتبى دارند: آيا ابن غضائرى در «كتاب الضعفاء» درصدد استقصاى تمام تضعيف شدگان بوده يا آنكه تنها قصد ذكر بعضى از آنها را داشته است؟ و آيا تمام تضعيفات ابن غضائرى به ما رسيده است يا خير؟
آنچه كه ما را وادار مى كند كه به اين دو سؤال و يا لااقل سؤال دوم پاسخ منفى بدهيم, آن است كه اولاً در اقوال منقول از «كتاب الضعفاء», سخنى درباره بعضى از راويانى كه از سوى همه رجاليان تضعيف گشته اند (و به اصطلاح, ضعف آنها مسلّم است), نمى يابيم كه از اين باب, مى توانيم

1.كتاب الطهارة, ج۳, ص۲۴۳.

2.همان, ص۲۶۸.

صفحه از 124