توثيقى درباره او وارد نشده است.
امام(ره) نيز اين اصل را همانند اصل نرسى (و تقريباً به علّت همان اشكالات), معتبر نمى داند و دو اشكال تازه اى كه در اينجا مطرح مى نمايد, يكى عدم وصول اين «اصل» به مجلسى(ره) با سند صحيح است; زيرا در سلسله سند او فردى به نام منصور بن حسن آبى وجود دارد كه مجهول است; و دوم آنكه گفته شده است كه اين «اصل», مشتمل بر مسائل مخالف مذهب شيعه است. عبارت ايشان چنين است:
و ممّا ذكّرنا فى حال أصل النرسى, يظهر الكلام فى أصل زيد الزرّاد; فإنّهما مشتركان غالباً فيما ذكر. هذا كلّه مع عدم وصول النسخة التى عند المحدّث المجلسى اليه بسند يمكن الاتّكال عليه, لجهالة منصور بن الحسن الآبى الذى كانت النسخة بخطّه مورّخة بأربع و سبعين و ثلاثمأة, و هو غير منصور بن الحسين الآبى الذى ترجمه منتجب الدين و قالَ: «فاضل عالم فقيه وله نظم حسن قرأ على شيخنا المحقّق أبى جعفر الطوسى», لتأخّره عن كتابة النسخة عصراً بناءً على ما ترجمه, و إنْ صرّح بعض بأنّه معاصر الصاحب بن عبّاد مضافاً الى اختلافهما فى الأب. هذا مع عدم ثبوت وثاقة الثانى أيضاً, و عدم كفاية ما قال منتجب الدين فيها, هذا مع ما حكى من اشتمال أصله على المناكير و ما يخالف المذهب. تأمّل! ۱
5. مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة
كتاب «مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة», گرچه به عنوان يكى از مصادر «وسائل الشيعة» از آن استفاده نشده است; امّا صاحبان «بحارالأنوار» و «مستدرك الوسائل», از آن به عنوان يكى از مصادر خود استفاده كرده اند. با اين حال, علامه مجلسى درباره آن چنين مى گويد:
و كتاب «مصباح الشريعة» فيه بعض ما يريب اللّبيب الماهر وأسلوبه لايشبه سائر كلمات الأئمة وآثارهم. ۲
1.همان, ص۲۶۹.
2.بحارالأنوار, المجلسى, چاپ چهارم, دارالكتب الاسلامية, تهران, ۱۳۶۲, ج۱, ص۳۲.
