وثاقت همه سلسله سند است. در حالى كه احتمال اوّل ـ كه بدين منظور مطرح شده ـ تنها وثاقت صاحبان كتب را اثبات مى نمايد و اثبات وثاقت همه افراد سلسله سند, منوط بر آن است كه منظور صدوق از مشايخ ثقات, همه افراد سند باشد و نه مشايخ بى واسطه اش و يا صاحبان اصول. ^۱
در اينجا ممكن است استدلالى براى تصحيح روايات اين دو كتاب شيخ صدوق و بلكه همه كتب روايى او ذكر شود و آن اينكه صدوق, خود مى گويد كه در كتابهايش, تنها رواياتى را ذكر مى كند كه استادش ابن وليد, آنها را صحيح مى داند و اين خود, شهادتى از استادش بر وثاقت رجال روايات و يا صحّت متن آنهاست.
امّا امام(ره) اين استدلال را نمى پذيرد, با اين بيان كه اگر مراد وى تصحيح رجال سند باشد, اين امر, مخالف يافته هاى ماست; زيرا در موارد فراوان, به افراد ضعيف در سلسله اسناد روايات ابن وليد برمى خوريم; و اگر مراد وى تصحيح متن بوده است, اين امر براى ما فايده اى ندارد و شايد علّتش اين باشد كه ممكن است اين تصحيح, از راه قرائنى صورت گرفته باشد كه براى ما حجّيت و اعتبار ندارند. امام(ره) آورده است:
… و أمّا المحكيّ عن الصدوق, بأنى لم أذكر فى مصنّفاتى إلاّ ما صحّحه شيخى ابن الوليد, فإن كان المراد تصحيح السند, فيوجب ذلك الاشكال فى تصحيحات ابن الوليد, ضرورة اشتمال مصنّفاته على روايات ضعاف الى ما شاء اللّه; وإن كان المراد تصحيح المتن, فهو غير مفيد لنا. ^۲

11. مستدرك الوسائل

اين كتاب, يكى از جوامع روايى شيعه در مسائل فقهى است كه توسّط ميرزا حسين نورى (1254ـ1320ق), يكى از بزرگ ترين اخبارى هاى قرن چهاردهم, نوشته شده است. او اين كتاب روايى را به منظور جبران رواياتى كه از سوى صاحب «وسائل الشيعة»