نجاشی و شیخ تنها به انحراف مذهب او اشاره کرده‏اند،^۱ و بسیار روشن است که انحراف مذهب تلازمی با عدم وثاقت و راستگویی ندارد، بویژه آن که شیخ هنگام بیان طریق خود به تفسیر ابو جارود، به تضعیف کثیر بن عیاش می‏پردازد، در حالی که اگر از نظر شیخ، ابو جارود نیز مذموم شمرده می‏شد، سزاوارتر آن بود که به بیان تضعیف او هم می‏پرداخت، چون در مقام بیان حال ابو جارود است، نه کثیر بن عیاش!
شهادت قمی بر توثیق کسانی که در طریق اسناد او هستند، شامل ابو جارود نیز می‏شود. البته عمده روایات ابو جارود در «تفسیر القمّی» به دست ابو الفضل عباس افزوده شده است، ولی خود قمی نیز روایتی به سند خود از ابو جارود در تفسیرش آورده است. بر پایه سند این روایت، دیگر نمی‏توان در شهادت قمی بر وثاقت ابو جارود تشکیک نمود: «علی بن ابراهیم حدّثنی أبی عن ظریف بن ناصح بن عبد الصمد بن بشیر عن أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام».^۲
صاحب «مستدرک» علاوه بر آن چه که از مفید نقل کرده است، نقل روایات فراوان اجلاء یاران امامان علیه السلام از ابو جارود را ـ که برخی از آنان از اصحاب اجماع شمرده می‏شوند ـ دلیل بر وثاقت ابو جارود گرفته است و شبهه این که آنان پیش از تغییر مذهبِ ابو جارود به زیدیه، از او اخذ حدیث کرده‏اند را با روایت حسن بن محبوب (149 ـ 224 ق) و عثمان بن عیسی از ابو جارود، که امام صادق علیه السلام را درک نکرده‏اند پاسخ داده است.^۳
در «معجم الرجال» نیز در توثیق او ـ پس از تضعیف روایات کشی ـ افزون بر روایت حسن بن محبوب از ابو جارود و شهادت شیخ مفید بر توثیق او، آورده است که علی بن ابراهیم در تفسیر خود، شهادت به توثیق کسانی داده است که در طریق اسناد او بوده‌اند، و بر این پایه صاحب «معجم رجال حدیث»، همه موارد یاد شده را دلیل بر توثیق او دانسته است.^۴
اما رجالیان اهل سنّت، ابو جارود را ذمّ کرده و غیر قابل اعتماد دانسته‏اند. دلیل عمده آنان روایت‏های غلونمای او در فضائل اهل بیت و ذکر مثالب اصحاب النبی صلی الله علیه وآله است.^۵