بدين جهت, امام خمينى(ره) در سفارش به مردم, وجود چنين شرطى را در يك كارگزار نظام اسلامى, لازم و ضرورى دانسته, مى فرمايد:
ما اوصاف رئيس جمهور و اوصاف وكلايى[را] كه بعد مى خواهيد اِن شاء اللّه تعيين كنيد, بايد بگوييم و شما خودتان انتخاب كنيد و از تفرقه و تفرّق پرهيز كنيد… [اصلح] شخصى است كه تعهّد به اسلام دارد; اعتقاد به قوانين اسلامى دارد و در مقابل قانون اساسى, خاضع است و اصل صدودهم [آن را كه] ظاهراً راجع به ولايت فقيه است, معتقد است و وفادار است نسبت به او. يك همچو شخصى را شماها خودتان انتخاب كنيد و گروههاى مردم را هم وادار كنيد كه يك همچو شخصى را انتخاب كنند و از تفرقه بپرهيزيد. ۱
از ديدگاه امام خمينى(ره), چنانچه امور دولت اسلامى و كارگزاران آن با نظارت وليّ فقيه ـ كه جانشين امام معصوم است ـ انجام شود, حكومت دينى از آسيب و خطر در امان خواهد ماند; چرا كه وليّ فقيه براساس گزينه ها و شرايطى ولايت مى يابد كه تا آن شرايط وجود دارد, خطرها و اشتباهات به حداقل مى رسد:
امر دولت اسلامى, اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد, آسيبى به اين مملكت وارد نخواهد شد. ۲
اين تأكيدات, علاوه بر آنكه با استدلالات كلاميِ حجّيت ولايت فقيه سازگار است, نشئت يافته از احاديث خجسته امامان معصوم(ع) در اطاعت از وليّ فقيه است. ۳
امام صادق(ع) در جواب عمر بن حنظله كه از ايشان در مورد مراجعه به سلاطين يا قضات جور پرسيد, شديداً چنين كارى را منع نمود و دستورِ مراجعه به وليّ فقيه
1.همان, ج۱!, ص۱۵۱: در جمع خانواده هاى شهدا و انجمن اسلامى دانشگاه ها(۹/۱۱/۱۳۵۸).
2.همان, ج۹, ص۱۷۰(۲۸/۶/۱۳۵۸).
3.مانند سخن على(ع): «انّ أحقّ الناس بهذا الأمر, أقواهم عليه وأعلمهم بأمر اللّه فيه… ولايحمل هذا العَلَم الاّ أهل البصر و الصبر والعلم بمواضع الحق» (نهج البلاغه, خطبه۱۷۳).
