است, مورد قبول برخى محقّقان نيست كه نياز به بحثى جداگانه دارد.
3. به صِرف اين كه برخى از اين روايات در يك كتاب حديثْ ياد شده اند, نمى توان صاحب آن كتاب را از قائلان به نقص قرآن مجيد دانست; زيرا اوّلاً نقل حديث, همه جا دليل بر قبول آن نيست; ثانياً دلالت حديث نقل شده بر مطلب مورد ادّعا, معلوم نيست مورد قبول صاحب كتاب باشد.
4. كسانى كه قائل به نقص قرآن مجيد شده اند, اعم از محدّثان و فقها, تحت تأثير كثرت عددى اين رواياتْ قرار گرفته, دقّت كافى را مبذول نداشته اند; وگرنه برايشان معلوم مى شد كه در اين روايات, روايت تكرارى فراوان است و غير مكرّرها, غالباً دلالت برخواسته آنان ـ كه نقص و تحريف باشد ـ ندارند و بقيه, غالباً سند معتبر ندارند و در صورتى كه سند معتبر داشته باشند, غالباً معارض دارند كه به جهت تعارض, از حجّيت مى افتند و بقيه كه تعداد كمى خواهد بود, به سبب مخالفت با قرآن مجيد, بايد طرد شوند و در اين ميان, رواياتى كه علم به كذب آنها داريم, نيز كم نيستند.
5. مهم ترين مصدر روايات فصل الخطاب از حيث وسعت و كثرت, كتاب القرائات سيّارى است كه به هيچ وجه نمى توان آن را از كتاب هاى حديثى معتبر شيعه دانست. اين كتاب, با اين كه در سده سوم تأليف شده, ظاهراً تا سده يازدهم در دست نبوده و به همين دليل, در شمار مصادر بحارالأنوار علاّمه مجلسى نيز قرار نگرفته است و از اين رو, نمى توان با اطمينان گفت كه اين نسخه ها, همانى است كه در سده سومْ تأليف شده است. بعد از سده يازدهم نيز تا اواخر سده سيزدهم ـ كه حاجى نورى آن را از مصادر فصل الخطاب قرار داده است ـ, باز در هيچ كتابى از آن استفاده نشده است.
6. بهترين كتابى كه در ردّ فصل الخطاب نگاشته شده و يكى از تهمت هاى برخى از مغرضان اهل تسنّن را به شيعه مظلوم, به خوبى پاسخ داده است, كتاب گران قدر القرآن الكريم و روايات المدرستين علاّمه عسكرى است(هذه من علاه إحدى المعالى, فعلى هذه فقس ماسواها).
7. در برخورد با كتاب هاى حديث, راه ميانه و منصفانه اين است كه تك تك روايات