آن, مورد بررسى و دقّت قرار گيرند و در صورت وثوق به صدور, مورد قبول قرار گيرند و در غير اين صورت, در مواردى رد شوند و در مواردى هم به آنها تمسّك و استدلال نشود. اين كه كسانى مانند اخبارى ها روايات يك كتاب, مانند كافى شريف را تماماً صحيح بدانند و يا در مقابل, به صرف اين كه در يك كتاب حديثى چند حديث غير قابل قبولْ ديده شد, گفته شود اين كتاب و روايات آن, مجعول و ساختگى است, وجهى ندارد و اين افراط و تفريط, زيانبار است.
8. در موضوع قضاوت در باب مؤلفان و عالمان نيز محور قضاوت در مورد هر يك از نظريات يا تأليفات آنان, بايد «حق» باشد و پس از بررسى گفته شود كه در ميان تأليفات فلان مؤلف, كدام سودمند و تحقيقى, كدامْ بى ثمر و غير محقّقانه, و يا مضرّ و زيانمند است. اگر نظر مرحوم شيخ صدوق در مورد «سهوالنبى» مقبول نيست, فقط همين نظريه را بايد مورد انتقاد و اعتراض قرارداد, نه اين كه به خاطر اين نقطه ضعف, تمام خدمات يك محدّث جليل القدر, مورد بى مهرى قرار گيرد.
بنابراين, در مورد حاجى نورى ـ كه از مشايخ مشايخ ما و از معاصران ماست ـ نيز بايد همين گونه داورى گردد; يعنى از خدمات علمى و حديثى وى قدردانى شود و در مورد فصل الخطاب, مورد ملامت قرار گيرد; نه اين كه به دليل اين ضعف واضح و غير قابل اغماض, همه محسّنات او را هم ناديده گرفت.
اصولاً براى خواننده دقيق, قابل قبول نيست كه بشنود استاد شهيد مرتضى مطهّرى از حاجى نورى به سبب تأليف لؤلؤ و مرجان, آن همه تمجيد كرده و در مقابل, از قلم ديگرى بخواند كه حاجى نورى از شخصيّت هاى مورد توجّه حوزه هاى علميه نبوده است. زيان اين روش, اين است كه برخى گمان كنند هرجا ما نظر و كتاب كسى را پسنديديم و مطابق نظر ما بود, او را به عرش اعلى مى بريم و هر جا كتاب يا نظر او با ما موافق نبود, از عرش به فرش فرود مى آوريم. پس بايد در داورى ها متوجّه برخى پيامدها هم باشيم.
9. در نسبت دادن اقوال به افراد نيز بايد آنچه را واقعيّت دارد, نوشت و يا در صورت عدم مصلحتِ ذكر, سكوت كرد; امّا اين كه در مسئله اى كه دو قول هست, يك قول را