اوّل از آثار فقهى است. مرحوم بروجردى, در جاى جاى كتب فقهى و دروس خارج خود, به اين موضوعْ تكيه مى كرد كه اين قبيل كتب, اعتبار روايت را دارند. آية اللّه فاضل, در كتاب ارزشمند نهاية التقرير, موارد فراوانى از اين تأكيدات مرحوم بروجردى را آورده و چگونگى استدلال به آنها را نشان داده است كه در ذيل, به مواردى از آنها اشاره مى شود:
مرحوم بروجردى, درباره استنباط حكم نماز خواندن با لباسِ تهيه شده از اجزاى حيوان حرام گوشت, در صورتى كه شخصْ نسبت به چگونگى تهيه شدن لباسْ آگاهى نداشته باشد, لازم مى داند كه به اصول علمى و قواعد شرعى مراجعه شود و دليل اين لزوم را در فقدان نص از يك سو, و مطرح نشدن آن در كتب فقهى قدما ـ كه حكم نص را دارند ـ مى داند و مى فرمايد:
درباره اين مسئله, نصّ خاصّى از معصومان(ع) وارد نشده است و فتاواى اصحاب, به گونه اى نيست كه بيان كننده وجود روايت باشد. چون ظاهراً كسى از پيشينيان در كتاب هايشان مسئله را مطرح نكرده است و اگر كسى از آنان مسئله را مطرح كرده, آن را تنها در كتاب هايى كه براى ياد كردِ مسائل استنباطى است, آورده و نه كتاب هايى كه براى نقل فتاواى معصومان(ع), طبق الفاظ صادر شده از آنان تدوين شده است تا آن كه ياد كردِ آن, كاشفِ از وجود نص باشد, چنان كه درباره مسائل ياد شده در اين قبيل كتاب ها چنين است. (ج1, ص230ـ23)
چنان كه از تصريح مرحوم بروجردى به دست مى آيد, وى كتب فقهى اوّليه را در واقع, نقل فتاواى امامان معصوم(ع), بدون دخل و تصرّف و تنها تصرّف در حدّ تنظيم و تبويب مى دانست و وجود فتاوا در آن كتب را كاشف از وجود نص مى دانست. توجّه به فرق گذارى بين كتب ياد شده با كتب استنباطى, چنان است كه وى در اين مسئله, تصريح مى كند كه اگر چنانچه از قدما كسى به اين مسئله اشاره كرده, در كتاب هاى تفريعى بوده است; وگرنه, اگر اشاره وى در كتب اصلى بود, حتماً بدان اهمّيت داده مى شد. چنان كه ايشان, درباره فردى كه پشت به قبله نماز خوانده و پس از نماز و پايان يافتن وقت, بدان آگاهى پيدا كرده است, به نقل مرسل روايتى از شيخ طوسى در النهاية, به اعتبار آن كه