كتب اصلى است, اهمّيت داده و ارسال آن و نبود آن در كتب حديثى مشهور را مضر نمى شمارد و مى نويسد:
اين روايت, گرچه در مجموعه هاى حديثيِ در دسترس, به طور مسند آورده نشده است, بلكه شيخ [طوسى] به نحو ارسال, آن را در النهاية نقل كرده; امّا از تسلّط او به اخبارِ روايت شده از پيامبر(ص) و امامان(ع), به وجود آن در مجموعه هاى حديثى اوّليه علم پيدا مى كنيم. (ج1, ص236)
بديهى است آنچه كه موجب اعتماد مرحوم بروجردى به اين روايت شده, نقل آن در النهاية است و اگر اين روايت در ديگر كتب شيخ طوسى نقل مى شد, چنان اهمّيتى بدان داده نمى شد; زيرا مرحوم بروجردى, با ديگر كتب شيخ, برخورد كتابى قابل نقد و بررسى مى كند و محتواى آنها را بدون چون و چرا نمى پذيرد.
مرحوم بروجردى, برپايه اين مبنا, حتّى در موارد تعارض روايات موجود در جوامع روايى با فتاواى قدما, حقّ تقدّم را به فتاواى موجود در اين كتب مى دهد; زيرا بر اين باور است كه جوامع روايى, در اختيار فقها و مؤلفان كتب فقهى ياد شده بوده است و با توجّه به اين روايت ها, فتاواى آنان, مغاير مضمون روايت ها شده است و اين امر, كاشف از دسترس آنان به روايت هاى متقن, در برابر اين روايت هاست. وى در مسئله امر استحبابى كه متعلّق به انجام كارى در ضمن كار مستحبّى ديگر شده, قول مشهور را كه مى گويد: «اين امر, به چيزى بيش از اين كه استحباب آن كار را برساند, دلالت نمى كند», به مضمون روايت هاى مجامع روايى كه «انجام دادن اين كار را در صحّت و درستى كارى كه اين امر در آن واقع شده است, معتبر مى دانند», مقدّم مى دارد و دليل آن را تقدّم اعتبار فتاواى مشهور قدما ذكر مى كند و مى گويد:
از آن جا كه شهرت در بين قدماى اصحاب ـ رضوان اللّه عليهم ـ بر خلاف آن است, چون مشهور, استحباب اين امور است و نه آن كه در صحّت اين امور در نظر گرفته شده باشد, با آن كه اين اخبار, در پپيش روى آنان بوده است, آنچه كه يادآور شديم, با مشكل مواجه مى شود. افزون بر آن كه مى دانيم جوامع حديثى