چهارگانه, در بردارنده همه اخبار نقل شده از امامان(ع) نيستند; بلكه پاره اى از اخبار, در جوامع اوّليه بوده كه در جوامع ثانويه نقل نشده اند و قرينه بر اين مدّعا فراوان است; از قبيل اختلاف روايت هاى مجموعه هاى در دسترس كه هر كدام, روايت هايى را در بردارند كه ديگرى ندارد, و ديگر قرائنى كه اين جا, جاى ياد كردنِ آنها نيست. (ج1, ص498)
به تعبيرى, مرحوم بروجردى نه تنها مضمون و محتواى كتب فقهى اوّليه را بر جوامع روايى موجود, مقدّم مى داشت; بلكه كتب فقهى ياد شده را مكمّل جوامع روايى مى دانست كه از نظر اعتبار, بر آنها تقدّم دارند و در مقام معارضه, بايد فتاواى موجود در كتب ياد شده را مقدّم داشت. مرحوم بروجردى, درباره فراموش كردن تشهّد, ضمن نقل فتواى مشهور و روايات وارد شده مى گويد:
… و به هر صورت, از فتاوا چنين به دست مى آيد كه نصّ معتبرى, دالّ بر اين حكم, در جوامع اوّليه وجود داشته است. نهايت امر, اين كه به جوامع ثانويه ـ كه در دسترس ما هستند ـ, راه نيافته است. (ج2, ص294)
اين قبيل سخنان, در واقع, تأكيد بر مكمّل بودن كتب فقهى بر جوامع حديثى كنونى است كه ايشان براى گسترش و عمومى سازى اين باور, در هر مناسبتى بدان تأكيد مى كند.
مرحوم بروجردى, شهرت فتوايى را كه در برگيرنده مسئله در جوامع فقهى اوّليه نباشد, كاشف از وجود نص نمى داند. در همين زمينه, درباره بطلان نماز با انجام دادن افعال فراوان خارج از نماز, ضمن نقل ادّعاى علامه (مبنى بر اتّفاق اهل علم بر بطلان) مى نويسد:
از وجود شهرت بر قاطع بودن اين عنوان, ممكن است وجود نصّ معتبر دالّ بر آن را كشف كرد. (ج2, ص983)
اما در ادامه, اين احتمال را درست نمى شمارد و مى افزايد:
كشفِ وجود نص درباره مسئله, از فتاوا مشكل است; چون مسئله, در اكثر