روايت مى فرمايد:
گاه بين اين روايت و صحيحه زُراره, از راه حمل اين روايت برتقيّه ( به سبب موافقت محتواى آن با عامّه) جمع مى شود; امّا اين جمع كردن, ايراد دارد; چون در اين قبيل كارها كه رفتار آنان, طبق عمل پيامبر(ص) است, حمل بر تقيّه بى معناست; بخصوص كه دانستى در بين آنان, معتقد به وجوب هم وجود دارد. (ج2, ص175)
در اين مورد, با آن كه حكم به عدم بطلانْ موافق عامّه است, ولى از آن جا كه لزوم به جهر خواندن در موقع جهر و اخفات در محل اخفات, مطابق عمل رسول خداست و عامّه نيز اين نظر را نقل كرده اند, فتوا دادن به آن, جاى خوف و ترس ندارد تا امام باقر(ع) تقيّه كند.
د. در نشستن بعد از سجده دوم در ركعت اوّل و سوم نماز, اختلاف نظر است. روايتى از امام رضا(ع) نقل شده است كه در پاسخ كسى كه مى پرسد: شما در ركعت اوّل و دوم, پس از سجده دوم مى نشينيد. آيا ما هم چنين كنيم؟ حضرت مى فرمايد: «به آنچه كه من انجام مى دهم, نگاه نكنيد. به همان شكل كه بدان دستور داده شده ايد, عمل كنيد». ^۱
فقها اين روايت را حمل بر تقيّه كرده اند; ولى مرحوم بروجردى, دليلى بر حمل روايت بر تقيّه نمى بيند; چون مسئله در بين عامّه, اختلافى است و اشتهار خاصّى ندارد (ج2, ص279). از اين روى, براى اين روايت, توجيه قابل دفاع ديگرى ارائه مى كند كه برخاسته از روش ويژه وى در واقعيّت گرايى در تفسير روايت هاست و مى گويد:
ظاهراً, به جهت نقل على بن حكم از وى, سؤال كننده بايد از اهل كوفه باشد. جايى كه در آن روزگار, فتاواى ابوحنيفه در بين مردم, متداوال بود و روشن است كه سؤال كننده از توده مردم بوده است كه غالباً طبق فتاواى متداول, عمل مى كنند. بنابراين, دستور امام(ع) به تداول عمل بر طبق آنچه دستور داده شده, به دليل آن است كه امام خواست كه وى روش مستمرّ خود را ترك نكند و اغراى