است; ولى شنوندگان مجلس, هر كدام برپايه مقدار برداشت و فهم خود, حكم را در قالب الفاظ و تعابير خود, نقل كرده اند. بنابراين, اوّلاً احتمال تعدّد روايت و بيان مكرّر آن از سوى معصوم(ع) منتفى مى گردد. ثانياً حجّيت تعابير و ساختار كلام, غير قابل اثبات مى شود; زيرا تعابير و ساختار كلام, بين احتمال آن كه از امام باشد و يا تعبير برگزيده راوى, مردّد مى گردد و در نتيجه, بسيارى از برداشت ها و اجتهادها ـ كه ناشى از توجّه به تفاوت هاى تعبيرى و يا ساختار بيانى است و در احتياط هاى فقهى نمود پيدا مى كند ـ قابل نقد و ترديد مى شوند. ثالثاً تشخيص «اضطراب در متن» كه در مباحث دراية الحديث, يكى از ابزارهاى شناخت صحّت و سقم حديث است, نيازمند دقّت بيشتر مى گردد; زيرا اضطراب در متن, همواره به مفهوم عدم صدور روايت نخواهد بود و ممكن است ناشى از ضعف و ناتوانى ادبى راوى نخستين باشد.
از جمله مواردى كه از قول مرحوم بروجردى به وجود نقل به معنا در رواياتْ تصريح شده, موارد زير است. درباره دو روايت مشابه مى گويد:
ظاهراً آن دو, يك روايت اند و پيداست كه اختلاف در الفاظ روايت, ناشى از اختلاف در نقل راويان باشد. (ج1, ص318)
ايشان, درباره روايت هاى مربوط به پوست خز, با اشاره به روايت مى گويد:
ظاهراً دو روايت, متّحد هستند. به اين معنا كه اين كلام, از امام(ع) يك بار در پاسخ «خزّاز» صادر شده است; جز اين كه در آن مجلس, گروهى كه از جمله آنان ابن ابى يعفور و ابن حجّاج بودند, حضور داشتند و اختلاف الفاظ دو روايت ـ از قبيل اين كه در روايت اوّل, پرسش از حكم نماز در لباس خز است, بدون ذكر پوست و در دومى, سؤال از پوست خز است, بدون ذكر نماز ـ نيز به دليل ديگر موارد اختلاف, موجب مى شود كه آنها دو روايت باشند; چون پيداست كه اختلاف, از عدم تحفّظ راوى و يا اختلاف اهداف آنان در نقل روايت, ناشى مى شود. (ج1, ص858. همچنين براى موارد مشابه, ر.ك: ج1, ص275, 434, 445, 475 و ج2, ص163, 189, 198 و ج3, ص925)