به هر صورت, عدم ياد كردِ فردى در رجال شيخ, بر بى وثاقتى وى دلالت نمى كند و كتاب رجال الكشى, چنان كه از متن آن پيداست, به انگيزه گردآورى نام افرادى است كه در حقّ آنان, روايت و يا رواياتى در مدح و يا قدح و امثال آن, وارد شده است و هدف نجاشى در كتابش يادكردِ مؤلّفان و كسانى است كه آثار تأليفى و تصنيفى دارند, نظير هدفى كه شيخ در الفهرست خود دارد. بنابراين, ياد نكردنِ پاره اى از راويان, به اعتبار آن كه تأليفى از خود به جاى نگذاشتند, از ديد نجاشى به مفهوم ناموثّق بودن نيست. چنان كه از آثار پاره اى از متأخّران, چنين چيزى به دست مى آيد. پاره اى متأخّران, ياد نشدن راوى در اين قبيلْ كتب رجالى را به مفهوم ناموثق بودن راوى گرفته اند. در حالى كه ظاهراً مى توان از راه شاگردان يك راوى, به وثاقت وى پى برد. بنابراين, اگر ناقل روايت, افرادى چون شيخ طوسى, شيخ مفيد, شيخ صدوق و يا ديگر بزرگان باشند, بويژه هنگامى كه فراوان از وى نقل حديث كنند, در وثاقت آن راوى, جاى هيچ گونه ترديد نمى ماند.(ج3, ص231)
بر همين پايه, مرحوم بروجردى, در خيلى موارد, از طُرُق ديگر, از قبيل شاگردان راوى و يا متن روايت, اعتبار آن را اثبات مى كرد (براى نمونه, ر.ك: ج3, ص178 درباره مرسله على بن اسباط و ج2, ص270 درباره محمد بن اسماعيل). مرحوم بروجردى, در جاى جاى مباحث فقهى خود, به نكات رجالى توجّه مى كرد و گاه ديدگاه هاى خود را درباره پاره اى از كتب يا افراد, بيان مى نمود و افرادى را جرح و افرادى را تعديل مى كرد. در ذيل, به بعضى از اين نكاتْ اشاره مى شود:

الف. اظهار نظر درباره كتاب ها

1. فقه الرضا

ايشان اين كتاب را روايى نمى داند و در اعتبار آن به عنوان كتاب روايى, ترديد جدّى دارد. با اين حال, به عنوان يك كتاب فقهيِ به جاى مانده از قدما, براى آن, ارزش قائل است و متن آن را برمبناى روايى تلقّى كردن كتب قدما معتبر مى شمرد (براى آشنايى با ديدگاه ايشان در اين خصوص, ر.ك: ج1, ص412 و ج3, ص155).