2. كتاب زيد نَرسى

ايشان, اين كتاب را به اعتبار آن كه در سده هاى نزديكْ پيدا شده است و انتساب آن به مؤلف, اثبات نشده است, قابل اعتماد نمى شمرَد (ج2, ص279).

3. قرب الإسناد

با آن كه نويسنده قرب الإسناد از اماميه است; امّا چون بناى مؤلف در آن كتاب, نقل هر چيز, حتى اخبار ضعيف است, آن را چندان قابل توجّه نمى شمرَد و در قياس با كتب اربعه, با توجّه به آن كه در حدّ كتاب هاى ياد شده مورد توجّه محدّثان نبوده و در حفظ و حراست آن, دقّت زياد انجام نگرفته است, در حدّ كتب اربعه قابل توجّه نمى داند (.ر.ك: ج1, ص42 و ج2, ص228).

4. كتاب من لايحضره الفقيه

مرحوم بروجردى, از چگونگى تعبيرهاى مرحوم صدوقْ در اين كتاب, بين اخبار معتبر و غير آن, فرق مى گذاشت و بر اين باور بود كه هرجا مرحوم صدوق تعبير به «قال» كرده, آن روايت, معتبر است و هر جايى كه تعبير به «رَوى» كرده, معتبر نيست (ج2, ص351).
وى همچنين يادآور مى شود كه روش شيخ صدوق, بيان فتواى خويش پس از نقل خبر است و همين امر, موجب مى گردد كه بعضى افراد, بين روايت و نظر شيخ صدوق, خلط كنند (ج2, ص395).

ب. اظهار نظر درباره افراد

1ـ حسين بن عُلوان را به سبب آن كه از زيديّه است و توثيقى ندارد, ضعيف مى شمارد (ج1, ص42).
2ـ احمد بن هلال را تضعيف مى كند و مستند خود را توقيعى از جانب حضرت حجّت(ع), در ذّم وى مى شمارد (ج1, ص316); ولى در همان جا (ص378) وى را تأييد مى كند و درباره توقيع, پاسخ مى دهد.
3ـ على بن اسباط را به اعتبار آن كه از اجلّه اصحاب است, تأييد مى كند (ج3, ص178).