چه به صورت تعدّد اسناد و چه در مواردى كه با حذف سند و تكرار متن, به صورت تعاليق و شواهد ذكر گرديده اند, باز هم ابوهريره در رده مُكثران قرار گرفته است. چنين نيست كه به واسطه حذف مكررات, تخفيفى درباره او حاصل گردد; زيرا نقصان بر تعداد مرويات يك راوى به واسطه حذف مكرّرات, باز هم به همان نسبت خواهد بود.
اكثر افرادى كه عليه ابوهريره سخن گفته اند, حنفى اند و يكى از اسباب بى اعتمادى ابوحنيفه و اتباع او به حديث و ناقلان آن را نيز وجود امثال ابوهريره و كثرت روايات او دانسته اند. پس صاحب مقاله «عيار نقد», قبل از اين كه در دفاع از ابوهريره, نوشته ابورَيَّه و ديگر كسانى كه احوال ابوهريره را آورده اند, مورد نقد و بررسى قرار دهند, بهتر است ابتدا نظر نمايند كه آيا اين كار تا كنون انجام گرفته است يا نه؟ و اگر انجام گرفته, از سوى چه كسانى است؟ سپس بينديشند كه نوع دفاعيه هاى آنها در چه زمينه و در طرح چه مسائلى است؟
كسانى كه از اهل سنّت تا كنون در دفاع از حديث و محدّثان, تاريخچه تدوين حديث و دفاع از سنّت (به معناى حفظ صحاح) پرداخته اند, حملات شديدى را هم متوجّه متعرّضان به ابوهريره و ابن شهاب زهرى ـ كه دو مهره اصلى و آسيب پذير در حديث اهل سنّت از ميان صحابيان و تابعيان هستند ـ نموده و جسارت به اين دو را در حكم زندقه و الحاد دانسته اند.
ثانياً اظهار نظر در بيان مكرّرات است. نگارنده «عيار نقد» مى نويسد: «اصطلاحاً (خصوصاً در نزد اهل سنّت) به مجموع سند و متن, حديث مى گويند. لذا اگر يك متن واحد, بيست سند متفاوت داشته باشد, آن را بيست حديث مى شمارند, نه يك حديث. حتى آن را تكرارى هم نمى دانند. اگر چه متنْ تكرار شده است; لكن سند احاديث, با هم تفاوت دارد».(ص137).
اگر يك متن, چنانچه گفته اند, بيست بار تكرار شده باشد و به عنوان بيست روايت به حساب آورده شود و آن را مكرّر هم نشمارند, پس مكرّرات حديثى را در كجا بايد جستجو نمود؟ و على القاعده,