دليل علمي بر وجوب آن، ابداع مي كنند؛ مانند اعتقاد به اينكه زمين قطعه اي جدا شده از خورشيد بوده است و... اما... واقعيت اين است كه خلط برهانيات با استحسانات جايز نيست. ۱
از ديدگاه وي، دين بايد مستند بر دليل برهاني و يا كشف عرفاني باشد ۲ و دليل جدلي و ظنّي كافي نيست؛ چرا كه «ظن علم نيست، حتي اگر صاحب آن به حد يقين برسد». ۳ لذا در ذيل آيه: أَمَّن يَبْدَؤُا الْخـَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَءِلهٌ مَّعَ اللَّـهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۴ مي نويسد:
اين آيه دلالت دارد بر آنكه دعوي بي برهان پذيرفته نيست. ۵
و مجلسي را ـ كه ايمان عوام درس نخوانده را كامل تر از مدققين علما دانسته است ـ نقد كرده، ميگويد:
عالم به برهان و دليل، البته ايمانش كامل تر از مقلد است. ۶
البته، گفتني است كه وي علم ممدوح در شرع را علم دين مي داند ۷ و معتقد است: «علمي كه در روايات به آن تصريح شده است، علم دين است»؛ ۸ يعني «علمي كه براي آخرت مفيد و متعلق به عمل»، ۹ و «بعد از مرگ استفاده از آن متوقف بر بدن» ۱۰ نباشد؛ يعني دانشي كه سعادت آفرين بوده و موجب اعراض از دنيا باشد، و اگر دانستن، به تنهايي موجب سعادت بود، قطعاًبايد ابوذر، مقداد و امايمن درآخرت در زمره اشقيا باشند؛ ۱۱ در حالي كه ميدانيم ابوذر، به مقتضاي شرع، سعادتمندتر از خيّامي است كه دانش وي را نداشت. ۱۲ از اين رو، در باب النوادر (در كتاب فضل دانش) بعد از نقل روايات مي نويسد:
حاصل همه اين روايات اين است كه دانش معتبر علم به او و حكمتهاي اوست؛ ۱۳ يعني دانش هايي كه به حكمت دعوت مي كنند، نه آن دسته از علوم دنيوي كه آخرت در آن ناديده گرفته ميشود و گرنه بايد بقراط و جالينوس و امثال آنها نزد خدا از سلمان و ابوذر برتر ميبودند؛ چرا كه طب افضل علوم دنيوي است. ۱۴
1.شرح اصول الكافي، ج۴، ص۴۲ .
2.همان، ج۱، ص۱۷۷ .
3.مجمع البيان، ج۴، ص۳۷۷ .
4.سوره نمل، آيه ۶۴ .
5.«آيا آن کس که خلق را آغاز ميکند و سپس آن را باز ميآورد، و آن کس که از آسمان و زمين به شما روزي ميدهد؟ آيا معبودي با خداست؟ بگو اگر راست ميگويند، برهان خويش را بياورند» (منهج الصادقين، ج۷، ص۴۹) .
6.همان، ج۷، ص۵۰۰ .
7.شرح اصول الكافي، ج۲، ص۴۷ .
8.همان، ج۲، ص۱۵۷ .
9.مجمع البيان، ج۱، ص۵۰۲ .
10.شرح اصول الكافي، ج۹، ص۳۷۱ .
11.همان، ص۳۷۲ .
12.مجمع البيان، ج۱۰، ص۵۰۲ .
13.شرح اصول الكافي، ج۲، ص۲۰۱ .
14.همان، ج۱۰، ص۱۶۸ .