و در بحثي درباره علم خداوند به جزئيات ـ كه در ضمن حديث آمده است ـ علاوه بر رد ديدگاه غزالي، به باور متكلمان و فلاسفه اشاره مي كند و هدف هر دو گروه را يكي به حساب آورده، مي گويد:
او علم به جزئيات دارد، نه به اين صورت كه حس كند و فلاسفه نيز معتقدند علم به جزئيات ندارد، مگر به وجه كلي. ۱
بررسي آثار علامه، بيانگر بهره گيري او از اين دانش شريف است. او در ذيل اين عبارت حديث “ لا شَيءَ مَعَ اللَّـهِ في بَقَائِهِ» ـ كه بحث از حدوث و قدم است ـ ، بحث ترتيب استدلال در منابع شناخت را پيش ميآورد و ميگويد:
در اينجا جايز نيست كه به قرآن و حديث و اجماع ملل، مسأله را اثبات نماييم، بلكه بايد به دليل عقل ثابت شود؛ زيرا حجيت ظاهر كتاب و قول معصوم( متوقف بر اثبات خداوند اولاً و سپس اثبات نبوت است.
آنگاه بحث حدوث از نظر متكلمان را پيش كشيده، ميگويد:
بحث حدوث از نظر متكلمان ميتواند به سه وجه تقرير شود... و تا آخر حديث همين روش را ادامه ميدهد. ۲
او در ذيل اين فراز از دعاي صحيفه: “ يَا اللهُ الّذَي لا يَخفي عَلَيهِ شيءٌ في الاَرضِ وَ لا فِي السَّماءِِ كَيفَ يَخفَي عَلَيكَ يا اِلهي ما اَنتَ خَلَقتَهُ و كَيفَ لا تُحصَي مَا اَنتَ صَنَعتَه او كَيفَ يَغيبُ عنك ما انتَ تُدبّره» ، مي گويد:
اين دليلي است كه علماي كلام و حكماي اسلام براي علم پروردگار آوردهاند، سازنده هر چيز علم به مصنوع خود دارد و مؤثر طبيعي كه از فعل خويش غافل است، در حقيقت فاعل نيست.
و بعد از توضيحي ميگويد:
و خداوند در اين معنا فرمود: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخـَبِيرُ.۳ و ۴
علامه، در واقع، با بيان اين مطالب درصدد آن است كه دانش كلام را همانند فلسفه و عرفان، به آيات قرآن و ائمه معصوم( مستند سازد. لذا از التوحيد صدوق، كلامي را از امام صادق( در پاسخ به سؤال ابن ابي العوجاء ميآورد كه او از امام( پرسيد: دليل حدوث اجسام چيست؟ و بعد از پاسخ امام( ميگويد:
صدور مانند چنين كلامي ممكن نيست، مگر از روحي كه با آنهاست و سپس به شرح معناي حدوث در علم كلام مي پردازد. ۵
1.شرح اصول الكافي، ج۳، ص۹۲ .
2.همان، ج۲، ص۴۲ .
3.سوره ملك، آيه ۱۴ .
4.صحيفه سجاديه، ص۲۰۶. معناي آيه: «آيا کسي که آفريده است نمي داند؟ با اينكه او خود باريک بين آگاه است» . معناي دعا: «اي خدايي که چيزي در زمين و آسمان بر تو پنهان نيست و چگونه مخفي ماند بر تو اي خداي من، چيزي که تو خود آفريده اي» .
5.شرح اصول الكافي، ج۴، ص۱۸۶ .