و در فهم بسياري از احاديث فقهي، تعبير به «مقتضاي باب»، «مقتضاي اصل» و «مقتضاي قاعده» ۱ مي كند و فهم مقتضاي اصول و مفاد الفاظ حديث را وظيفه فقيه مي‌داند. ۲
نمونه ها
او در ذيل كلام ـ امام( كه مي‌فرمايد: “ غَبنُ اَلمـُستَرسِلِ رِباً» ، ـ مي‌گويد:
صحيح اين است كه متبادر از سحت و ربا آن است كه نفسِ مالْ حرام است و تصرف در آن جايز نيست و اين «اوفق با قواعد معلومه» است؛ مانند عدم حلّيّت مال ديگري جز به رضايت وي. ۳
و به وجود قاعده در هر باب براي فهم احاديث آن باب معتقد است.
و در ذيل اين روايت كه مي‌گويد: از امام( سؤال مي‌شود درباره مردي كه صيدي را قصد كرده و تسميه خوانده، اما تير به ديگري برخورد مي كند، كه پاسخ در اصول الكافي «يأكُلُ مِنهُ» و در التهذيب «لا يأكُل منه» آمده، دومي را برگزيده و مي‌گويد:
مقتضاي اين حديث، عدم حليت است كه مقتضاي قاعده نيز همين است؛ چرا كه نيت و تسميه شرط در صيد است. ۴
و در ذيل دو روايت كه يكي مي گويد: اگر وصيت كننده، مبلغي را براي موصي له وصيت كند، اما موصي له قبل از وصيت كننده بميرد، امام( مي‌فرمايد: “ لَيسَ بِشَيء» و با روايت محمد بن قيس، علي الظاهر، تناقض دارد، به صاحب الوافي ـ كه مي‌گويد: «مي‌توان گفت: آنها هر يك روايات خاص خود هستند» ـ ايراد گرفته، مي‌نويسد:
هدف اين است كه ما روايت صحيح را تشخيص و ديگري را تأويل يا رد نماييم. و تصديق هر دو فايده‌اي ندارد...
و مي‌افزايد:
روايت محمد بن قيس ـ كه ديگران رد كرده‌اند ـ اولاً مخالف قاعده نيست، ضمناً مراد امام از «ليس شيء» معلوم نيست. ۵
او در پرتو همين قواعد معلوم در فقه، به نقد پاره اي از احاديث نيز پرداخته است و در نقد روايتي كه مي‌گويد: اگر مردي با زني ازدواج كند كه شوهر دارد، ولي نداند، حكم چيست؟ كه ابوبصير ـ كه به تعبير شعراني همان يحيي بن قاسم است ـ مي‌آورد كه زن سنگسار شده و مرد تازيانه مي خورد، مي‌نويسد:
1.همان، ج۱۷، ص۲۸۹ .
2.همان، ج۲۴، ص۱۳۸ .
3.همان، ج۱۷، ص۴۰۷ و ۴۵۷ .
4.همان، ج۱۹، ص۱۷۹؛ نيز ر.ك: ج۲۱، ص۴۰۶ و ج۱۷، ص۲۸۴ و ج۱۸، ص۵۵۵ .
5.همان، ج۲۴، ص۱۰۲ .
