همو رواياتي كه دخول در مخرج را مباح مي‌داند، به دليل مخالفت با لفظ «حرث» در آيه 223 سوره بقره نادرست مي‌شمارد. ۱ همچنين روايات زيادي را ـ كه تيمم در سفر را به نداشتن آب مشروط كرده ـ رد مي‌كند و معتقد است از لفظ آيه آشكار است كه حكم مسافر همانند حكم كسي است كه آب براي وضو گرفتن نداشته باشد. ۲
با مطالعه المنار به نظر مي‌رسد مؤلفان آن در برابر رواياتي كه با ظاهر آيات در تعارض بوده‌اند، جانب ظاهر آيات را گرفته و بارها اعلام كرده‌اند در صورتي‌كه روايات را رها كرده و مفتون آنها نباشيم، به راحتي به مفهوم آيات پي خواهيم برد. مفهوم عبارت زير به كرات در المنار ديده مي‌شود:
هو الذي تدل عليه الفاظ الآية اذا تركت الروايات المختلفة و نظر إلي المتبادر من العبارة، ۳ و...
با اين وجود، به نظر مي‌رسد در المنار، به شكل افراطي، رواياتي كه با ظاهر آيات موافق نيست، اما تعارضي نيز با آن ندارد، رد شده است. رشيد رضا معتقد است اگر به حکمي در قرآن اشاره شده باشد، نيازي به هيچ منبع و مرجع ديگري در توضيح آن نداريم:
ان حكم الله يلتمس فيه (القرآن) أو لا، فإن وجد فيه يؤخذ و عليه يعول و لا يحتاج معه إلي مأخذ آخر. ۴
آيا منظور رشيد رضا آن است كه تمام احاديث و رواياتي كه ناظر به احکامي است که به شکل کلي در قرآن مطرح شده، بايد طرد شود؟ آيا در صورتي‌كه روايات مقيد يا مخصص حكم آيه باشند، نبايد به آنها توجه كرد؟ آيا اين نظر رشيد رضا با قول خود او در تناقض نيست:
ان القرآن هو اصل الدين و إن السنة بيان له. ۵
نمونه‌اي از کاربرد اين مبنا را در المنار مي‌توان ذيل تفسير آيه 145 سوره مبارکه انعام مشاهده کرد:
قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحـْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّـهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
رشيد رضا معتقد است که آنچه خداوند در اين آيه تحريم کرده، قطعي بوده و غير از آن مباح است. ۶ او روايات زيادي را ـ که گوشت برخي حيوانات را حرام مي‌داند، ولي در آيه به آن اشاره نشده است ـ به دليل تعارض با آيه رد کرده و يا توجيه مي‌کند. ۷
1.همان، ج۲، ص۳۶۲ و ۳۶۳ .
2.همان، ج۵، ص۱۱۹ ـ ۱۲۲ و ۱۲۹ .
3.همان، ج۷، ص۳۴، ج۳، ص۷۳ .
4.همان، ج۵، ص۱۲۰ .
5.همان، ج۶، ص۴۷۲ .
6.همان، ج۸، ص۱۴۹ .
7.همان، ج۸، ص۱۵۳ و ۱۵۶ .
