7. بخش فراواني از رواياتي که به «صدقه» ترغيب کرده‌اند، يا اختصاص به زکات مصطلح فقهي دارند (بويژه اگر از پيامبر( نقل شده باشد)، يا مفهومي اعم از زکات فقهي و انفاق مندوب را مراد کرده‌اند، و يا به معناي وقف هستند. بنابراين، منحصر ساختن آنها به صدقه مندوب، وجهي ندارد؛ براي نمونه بنگريد‌:
يك. رواياتي که «صدقه» بر پيامبر( و اهل بيت عليهم السلام را حرام دانسته‌اند ^۱ ـ چنان كه پيش‌تر اشارت رفت ـ مراد از آنها، همان زکات واجب فقهي است. بنابراين، تعميم آن به ساير واجبات مالي (همچون كفارات) و صدقه مندوب، وجهي ندارد.
دو. روايت حلبي «ان فاطمة عليها السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم و بني عبد المطلب» ^۲ را فيض کاشاني در الوافي، ذيل باب«ان الزکاة لاتحل لبني هاشم الا ممن هو منهم او عند الضرورة» آورده است. ^۳ در حالي که به نظر مي‌رسد مراد از صدقه در اين روايت، وقف است نه زکات؛ چنان که از روايات باب «صدقات النبي( و فاطمة و الائمة عليهم السلام و وصاياهم» ^۴ کاملاً پيداست، جالب اينجاست که فيض کاشاني خود، روايت ياد شده را، به طرقي ديگر، در اين باب هم ياد کرده و ذيل آن چنين مي‌نگارد‌: «اريد بالصدقة الوقف... و اطلاق الصدقة علي الوقف کان شايعاً متعارفاً بينهم».
^۵ مؤيد اين نكته آن است که تاريخ، مالكيت حضرت زهرا عليها السلام را بر آن مقدار اموال زكوي ـ كه زكات واجب به آن تعلق بگيرد ـ گزارش نکرده است.
سه. پاره‌اي از رواياتي كه واژه صدقه و صدقات در آنها به كار رفته، ناظر به آيه‌اي از قرآن است و همان آيه، قرينه‌اي بر كاربرد روايي آن. ليك در پاره‌اي از متون فقهي و روايي، تعاملي ديگر با آنها ديده مي‌شود، براي نمونه: شيخ صدوق در المقنع، پس از بحث زکات، «باب الصدقه» را مطرح نموده و آن را با روايت «عليک بالصدقة فانها تطفئ غضب الرب» آغاز کرده است. آن‌گاه روايت حلبي را ياد كرده که درباره آيه «حق الحصاد»
^۶ از امام عليه السلام پرسيده و امام پاسخ داده‌اند: «تقبض بيدک الضغث...». سپس صدوق بلافاصله مي‌گويد:
و اذا ناولت السائل صدقة فقبلها قبل ان تناولها اياه، فان الصدقة تقع في يد الله قبل ان تقع في يد السائل و هو قوله تعالي: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّـهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الْصَّدَقَاتِ^۷ و ^۸ .