با مراجعه به الفقيه ۱ و بحار الأنوار
۲ معلوم گرديد که جمله اخير روايتي ديگر است، نه ادامه روايت حلبي. حال اين سؤال مطرح است که چرا صدوق( اين حديث را ـ که ذيل آيه صدقات آمده و بيترديد صدقات در آيه، همان زکات واجب يا اعم از آن است ـ در باب صدقه مندوب ياد کرده است؟
فيض کاشاني هم روايت «ان الله تعالي يقول: ما من شيء الا و قد وکلت به من يقبضه غيري الا الصدقة»
۳ را در باب «فضل الصدقة» (: صدقه مندوب) آورده،
۴ در حالي که به نظر ميرسد زکات واجب يا اعم از واجب و مندوب مراد است.
چهار. روايات مربوط به فضليت، پاداش و آثار مثبت دنيوي و اخروي «صدقه» و ترغيب به آن، به طور عموم در باب «صدقه مندوبه» ياد شده است،
۵ در حالي که هيچ دليلي بر اين انحصار و تخصيص وجود ندارد. باري، ممکن است گفته شود صرف گزارش پاداشهاي فراوان و آثار مثبت، دليل بر مستحبي بودن عمل است، ولي اين ادعا، اثبات شدني نيست؛ چه اينکه در بسياري از اعمال واجب نيز ثوابهاي فراوان و آثار مثبت متعدد، گزارش شده است؛
۶ ضمن آن که در محل بحث، «وقف» نيز امري مندوب است و استعمال صدقه به معناي وقف نيز فراوان. بنابراين، دست کم بايد اين گونه روايات را به وقف نيز تسري دارد.
۷
پنج. بسياري از فقيهان، وقف را بر خلاف صدقه مندوب، مشروط به قصد قربت نميدانند و روايات «الصدقة لله» را حمل بر صدقه مندوب ميکنند.
۸ اين در حالي است که نه تنها هيچ شاهدي بر اين توجيه ارائه نشده، بلکه شواهدي وجود دارد که مراد از صدقه در اين روايات، وقف است؛ براي نمونه بنگريد:
عن جميل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل تصدق علي ولده بصدقة و هما صغاراً له ان يرجع فيها؟ قال: لا الصدقة لله عز و جل. ۹
1.ر.ك: من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۴۶ .
2.ر.ك: بحار الانوار، ج۹۳، ص۹۸ ـ ۹۹ .
3.الکافي، ج۴، ص۴۷ .
4.الوافي، ج۱۰، ص۳۸۸ .
5.براي نمونه ر.ک: مجمع الفائدة و البرهان، ج۴، ص۲۸۵؛ الوافي، ج۱۰، ص ۳۸۷ ـ ۳۹۷. اين در حالي است که براي مثال، حّر عاملي، روايات مربوط به «صدقه زن بدون اذن شوهر» را در «کتاب الوقوف و الصدقات» آورده است، نه در بحث صدقه مندوب (ر.ک: وسائل الشيعة، ج۱۳، ص۲۳۳) .
6.براي نمونه ر.ک: الکافي، ج۳، ص۴۶۴ ـ ۲۶۷. از جمله: «صلاة فريضة خير من عشرين حجة، و حجة خير من بيت مملو ذهباً يتصدق منه حتي يفني» (همان، ص۲۶۵ ـ ۲۶۶) .
7.و اين گونه است که برخي از شارحان حديث، به درستي، واژه «صدقه» را در اين گونه روايات، حمل بر زکات واجب، يا اعم از واجب و مندوب کردهاند. ر.ک: شرح اصول الکافي، ج۸، ص۷۳ .
8.ر.ک: الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۶۴ .
9.الکافي، ج۷، ص۳۱ .