مرتبه نخستِ نياز، نياز انسان به امكانات اوّليه ضرورى است؛ يعنى چيزهايى كه ادامه زندگى، بدون آنها، امكان‌پذير نيست و يا با مشكل جدّى، رو به روست.
مرتبه دوم نياز، نياز انسان به امكاناتى است كه براى اداره يك زندگى متوسّط، اعم از نيازهاى اقتصادى، علمى و فرهنگى، كافى است.
مرتبه سوم نياز، نياز انسان به امكاناتى است كه افزون بر برخوردارى از يك زندگى متوسّط، رفاه و آسايش او را نيز در حدّ معقول و منطقى تأمين نمايد.
گفتنى است كه هر چند آنچه در روايات اسلامى، مورد تأكيد قرار دارد، تأمين نيازهاى زندگى در حدّ كفاف و برخوردارى از يك زندگى متوسّط است، امّا برخوردارى از رفاه نسبى نيز با ميانه‌روى در مصرف، منافاتى ندارد. از اين رو، در روايتى از اسحاق بن عمّار نقل شده است كه:
قُلتُ لاِبى عَبدِاللَّـهِ(: يَكونُ لِلمُؤمِنِ عَشَرَةُ أقمِصَة؟ قالَ: نَعَم، قُلتُ: عِشرونَ؟ قالَ: نَعَم، قُلتُ: ثَلَاثونَ؟ قالَ: نَعَم، لَيسَ هذا مِنَ السَّرَفِ إنَّمَا السَّرَفُ أن تَجعَلَ ثَوبَ صَونِكَ ثَوبَ بِذلَتِكَ؛۱به امام صادق( گفتم: آيا مؤمن مى‌تواند ده پيراهن داشته باشد؟ امام( فرمود: آرى . گفتم: بيست پيراهن چه؟ فرمود: آرى ]اشكالى ندارد[ . گفتم: سى‌تا چه؟ فرمود: آرى. اين، اسراف نيست؛ اسراف، آن است كه لباس بيرونى‌ات (ميهمانى‌ات) را لباس كار و دم دستى قرار دهى .
بنا بر اين، آنچه در اسلام، اسراف و غير مجاز شمرده شده، مصرف بيش از حدّ رفاه نسبى است.
3. رعايت اولويت‌ها
يكى از نكات بسيار مهم در اصلاح الگوى مصرف، در نظر گرفتن اولويت‌هاست. بى‌توجّهى به اين امر، در واقع، هدردادن سرمايه، و گونه‌اى اسراف‌كارى است و مشكلات گوناگونى را در پى خواهد داشت. در روايتى از امام على( آمده است:
مَنِ اشتَغَلَ بِغَيرِ المـُهِمِّ ضَيَّعَ الأَهَمَّ؛۲هر كس به چيزى كه مهم نيست بپردازد، آنچه را كه اهميت بيشترى دارد، از دست مى‌دهد.
بنا بر اين، در تأمين نيازهايى كه از درآمدهاى شخصى صورت مى‌گيرد، توجّه به دو نكته، ضرورى است:
يك. در نظر گرفتن اولويت، در شخص مصرف كننده
چنان‌كه در روايتى از پيامبر( آمده است:
إذا كانَ أحَدُكُم فَقيراً فَليَبدَأ بِنَفسِهِ، فَإن كانَ فَضلاً فَعَلى عِيالِهِ، فَإِن كانَ فَضلاً فَعَلى قَرابَتِهِ أو عَلى ذى رَحِمِهِ، فَإن كانَ فَضلاً فَهاهُنا و هاهُنا؛۳
1.. همان، ج۶، ص۴۴۱، ح۴؛ مكارم الاخلاق، ج۱، ص۲۲۱، ح۶۴۹.
2.. ميزان الحكمة، ج۸، ص۱۲۹، ح۱۴۳۲۸.
3.. سنن النسايي، ج۷، ص۳۰۴؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۶۹۳، ح۴۱.
